طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة استطلاع مسودة تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك لأخذ مرئيات العموم حتى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025.
وأوضحت الوزارة أن التحديث جاء استنادًا إلى التعديلات الجديدة على نظام العمل ولائحته التنفيذية، بهدف تحديد المخالفات بشكل أكثر وضوحًا ودقة لكل من المنشآت والمراقبين، بما يحد من التقديرات والاجتهادات الشخصية عند تطبيق الأنظمة بين مختلف فئات المنشآت.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تراعي التغيرات في بيئة العمل مثل انتشار العمل المرن والعمل عن بُعد، مشيرةً إلى أن وضوح العقوبات يسهم في تعزيز الشفافية، ويحفّز المنشآت على الالتزام بالأنظمة، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
