على ضوء قرار مؤسسة النقد العربي السعودي والقاضي برفع الحد الأعلى لنسبة تمويل قيمة المسكن للشركات العقارية إلى 85%, طالب بعض الممولين بمنح المزيد من التراخيص لشركات التمويل العقاري والتوسع في القرار ليشمل المصارف والبنوك وهي الجهة القادرة على تلبية حاجة الشريحة الأكبر من المقترضين.

وثمّن مختصون في نشاط التمويل العقاري القرار واعتبروه مكسباً للسوق العقاري وهو اعتراف ضمني من المؤسسة للدور الذي تلعبه شركات التمويل العقاري والمصارف في المساهمة في سد الفجوة لدي طالبي السكن.

المطالبة بالمزيد من شركات التمويل

من جهته وصف المستثمر العقاري إبراهيم عبدالله السبيعي خطوة المؤسسة برفع التمويل إلى 85% بالإيجابية مبيناً أن أي تسهيل يتم في قطاع التمويل العقاري يعد إضافة جديدة تخدم القطاع والمستهلك في ظل تعدد المؤثرات التي تسبب في الوقت الراهن حالة من الركود، وطالب السبيعي بالتوسع في منح المزيد من التراخيص لشركات التمويل العقاري لان ذلك يدفع الكثير من المستثمرين بضخ أموالهم في هذا المجال الحيوي والمهم.

وصدقت توقعات السبيعي بتعميم القرار ليشمل كل من البنوك والمصارف، وهو الأمر الذي كان يتردد كثيراً في الوقت الراهن, مما سيكون له دور أكبر في ظل إمكانات البنوك الضخمة قياساً بشركات التمويل.

مؤسسة النقد وفهم السوق العقاري

وفي ذات الشأن عبّر ياسر أبوعتيق الرئيس التنفيذي لدار التمليك عن ثقته بقرارت ولوائح مؤسسة النقد التي تستند على دراسات واقعية من خلال رقابتها للسوق العقاري, ويتم تطويرها من حينٍ لآخر حسب المقتضيات, وأبان أبوعتيق أن سياسيات المؤسسة التمويلية ستخرج بالمزيد من التسهيلات التي تخدم المستهلك في هذا القطاع القابل للزيادة والتوسع, وأبان أن المؤسسة ومن خلال توضيحات محافظ مؤسسة النقد تحرص على فهم إمكانية السوق ومدى قدرته والمراجعة المستمرة بناء على المستجدات وبلا شك القرار سيخدم شريحة من راغبي التمويل، ولكنها محدودة فأموال شركات التمويل العقاري هي أموال لمستثمرين تعمل في منتج واحد هو التمويل العقاري على عكس البنوك والمصارف التي لديها أموال مودعين وتعمل في العديد من المنتجات المصرفية.

التوسع في القرار

وفي نفس الإطار طالب المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران مؤسسة النقد أن تتوسع في القرار ليشمل عموم المرخص لهم بتقديم القرض العقاري في ظل وجود العقار نفسه كرهن يضمن للمقرض حقه والسماح للبنوك المرخصة بتقديم الخدمة سيمكن شرائح أكبر من المواطنين من الاستفادة وتحقيق رغبتهم بتملك المنزل.