اعتمد مجلس الشورى في جلسته اليوم تحويل مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى نظام، وأسند تنفيذه إلى وزارة الإسكان، وألغى المجلس جميع استثناءات الأراضي أيَّا كان نوعها, وسيرفع مجلس الشورى قراره خلال هذا الأسبوع إلى خادم الحرمين الشريفين بعد مراجعة صياغته النهائية.
إلى ذلك رفض المجلس فرض الرسوم على الأراضي غير المطورة, وترك لمجلس الوزراء تحديد الوقت المناسب لفرض الرسوم على الأراضي المطورة, أسند للجنة التنفيذية في النظام مهمة تحديد البدء بالأرض المطورة أو غير المطورة كما عليها تحديد معاييرها ومساحتها، وألغى المجلس اللجنة المشكلة لمعاينة الأراضي وتحديد تطبيق الرسوم عليها, وأقر المجلس في اجتماعه تحديد قيمة الرسم بنسبة مئوية بدلاً من مما كان مقترحاً للمتر الواحد 100 ريال .
وأقر المجلس ممثلاً في لجنة الإسكان والخدمات أهدافاً معينة للنظام الجديد وأكد تشجيع زيادة الأراضي المطورة وتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة.
