بلغ عدد المرشحين والمرشحات لمجلس إدارة غرفة الرياض بعد الانسحابات 70 مشرحاً منهم 50 في فئة التجار و18 في فئة الصناع، فيما بلغ عدد الذين يحق لهم التصويت من الناخبين 80 ألف ناخب وناخبة.

ودفع عدد من المرشحين والمرشحات بطلب إلى اللجنة المشرفة بضرورة السماح للناخبين تفويض أشخاص للتصويت نيابة عنهم في حال عدم قدرتهم الحضور للمراكز الانتخابية معترضين على شرط أن يكون المفوض اسمه مقيد في السجل التجاري ومفوض بالتوقيع في الغرفة التجارية, إلا أن تلك المطالبات واجهت اعتراضاً شديداً من مرشحين ومرشحات آخرين بسبب أن السماح بذلك قد يتسبب بفوضى وربما بيع وشراء وغيره مؤكدين بأنهم يفضلون أن يكون الناخبون والناخبات الذين يصوتون للمرشحين والمرشحات مهتمين بالتصويت لخدمة قطاع الأعمال وترشيح من يرونه يستحق الصوت وليس تصويتا لأغراض أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس ادارة غرفة الرياض مع المرشحين في مقر الغرفة، الذي تم عقده بهدف توضيح الآليات والضوابط والجوانب الأخرى ذات العلاقة بالعملية الانتخابية ولاختيار ثلاثة مراقبين لكل مركز انتخابي وثلاثة مراقبات للمركز الرئيسي بالرياض يمثلون المرشحين في العملية الانتخابية.

كما طالبت المرشحات خلال الاجتماع من اللجنة المشرفة، بتمديد الفترة المخصصة للناخبات يومي الأحد والاثنين وأن تكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة ليلاً والا تكون للفترة المسائية فقط كما هو معتمد بجدول مواعيد الانتخابات ووافقت اللجنة على ذلك، كما ستنظر في تخصيص موظفات في فروع الغرفة خارج الرياض ليتم استقبال الناخبات هناك

ويقضي نظام الانتخابات أن أصحاب وصاحبات المؤسسات يمكن لهم أن ينوب عنهم المديرون المثبتون في السجل التجاري فقط، أما الشركات فينوب عنها المدير أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، المثبت اسمه في السجل التجاري، وما يطالب به بعض المرشحين والمرشحات هو إلغاء شرط «المثبت اسمه في السجل التجاري» ليتمكن بعض الناخبين أو الناخبات من تفويض شخص أيام الانتخابات للتصويت نيابة عنهم.