إعلان
إعلان

بالفيديو.. 50 ألف ريال عقوبات على مخالفي تنفيذ كود مشاريع البنية التحتية في الرياض

وقت القرائه: 2 دقائق

في خطوة تُعد نقطة تحوّل تاريخية في تنظيم وتنفيذ مشاريع الحفر في مدينة الرياض، أكد المتحدث الرسمي لمركز مشاريع البنية التحتية، صالح الزويد، أهمية تطبيق «كود مشاريع البنية التحتية»، الذي أُطلق بهدف رفع جودة التنفيذ، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز التكامل بين أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.

وخلال مداخلة على قناة «الإخبارية» وتصريحات ضمن مؤتمر كود مشاريع البنية التحتية، أوضح الزويد أن الكود يمثل وثيقة تنظيمية وفنية شاملة، تحتوي على أكثر من 90 معيارًا وضابطًا رقابيًا ومهنيًا، تشمل تفاصيل فنية دقيقة تتعلق بالسلامة، والتراخيص، والهوية البصرية لمواقع العمل، وأوقات تنفيذ الحفر، والمواصفات الموحدة للوحات والملابس وأدوات السلامة، مؤكدًا أن الكود سيُحدث تحولًا نوعيًا في إدارة مشاريع البنية التحتية بالعاصمة.

تنظيم شامل يبدأ من التخطيط وحتى الإغلاق

الكود يغطي دورة حياة المشروع بالكامل، بدءًا من مرحلة التخطيط، مرورًا بالحصول على التراخيص، ثم تنفيذ الأعمال الميدانية بإجراءات سلامة واضحة، ووضع خطط للحركة المرورية، وانتهاءً بالإغلاق النهائي للموقع. ويُلزم المقاولين بتوفير ممرات آمنة، وتأمين المواقع على مدار الساعة، وتركيب لوحات تعريفية موحدة، والإضاءة التحذيرية، وتنظيف الموقع بشكل يومي.

كما حدد الكود ساعات العمل الميداني من 7 صباحًا حتى 6 مساءً، بما يضمن راحة السكان ويقلل من الإزعاج خلال ساعات الليل، ويمنع المقاولين من تنفيذ الأعمال خارج هذا النطاق الزمني.

غرامات للمخالفين تصل إلى 50 ألف ريال

وفي جانب الرقابة، أوضح الزويد أن الكود يتضمن غرامات مالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، تطبق على المخالفين للمعايير التنظيمية والفنية. لكنه أشار إلى أن هناك التزامًا متزايدًا من المقاولين، نظرًا للفوائد التي يحققها الامتثال للكود في رفع الكفاءة وتحسين مخرجات المشاريع.

شراكة واسعة لضمان فاعلية التطبيق

وقد أعدّ كود البنية التحتية على مدار أكثر من 8 أشهر، بمشاركة فاعلة من الجهات الخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، بهدف معالجة التحديات الميدانية وتحقيق أعلى درجات التنسيق، خاصة في ظل إصدار أكثر من 500 ترخيص حفر يوميًا في مدينة الرياض.

ولضمان فاعلية التطبيق، نظم المركز منذ إطلاق الكود بشكل استرشادي 25 ورشة عمل ولقاءً تعريفيًا، تم خلالها شرح آليات تطبيق الكود وأبرز المعايير الفنية التي يتضمنها، بما يعزز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

يُتوقع أن يُحدث الكود فارقًا كبيرًا في رفع مستوى جودة الحياة في الرياض، وتحسين البيئة الميدانية، وتقليل التأثيرات السلبية على المارة والسكان، وضمان سير المشاريع بانسيابية دون التأثير على الحياة اليومية.

ويؤكد مركز مشاريع البنية التحتية أن هذا الكود ليس فقط دليلًا تنظيميًا، بل هو مرجع موحد للمستقبل الحضري للرياض، وأداة رئيسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الإنفاق وجودة التنفيذ.

إعلان
إعلان

نشر حديثا