يلعب التطوير والاستثمار العقاري دوراً فاعلاً في تطوير المدن ونمائها وتحسين شكلها الحضري متى ما اراد القائمون عليه وذلك من خلال عدة أمور نلخصها في النقاط التالية:
– تفعيل الضوابط والاشتراطات التخطيطية التي تتم دراستها عن طريق الأمانات والبلديات.
– تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة المرخصة والمقترح إقامتها كالفنادق والأبراج السكنية والتجارية وفق تصاميم عصرية ومميزة.
– التنويع بطرح المشاريع وابتكار أفكار جديدة وليس فقط تخطيط الأراضي الخام وطرح المساهمات.
– استغلال المناطق القديمة والتاريخية بترميم مبانيها والحفاظ على طابعها التراثي.
– تأهيل وتدريب المبتدئين بالقطاع العقاري قبل دخولهم السوق وعدم الترخيص واعتماد مكاتب عقارية إلّا بعد اجتياز دورات عقارية معتمدة من الغرفة التجارية ممثلة باللجنة العقارية.
– التواصل بشكل دوري بين أعضاء اللجنة العقارية والمسؤولين بالأمانة لمعرفة المستجدات الخاصة بضوابط البناء والتنظيمات التخطيطية الجديدة.
– تصنيف المؤسسات والشركات العقارية إلى فئات وذلك على النحو التالي: :
أ- تطوير و استثمار عقاري.
ب- استثمار عقاري فقط.
جـ- إدارة أملاك ومشاريع عقارية.
د- تقييم وتثمين عقاري.
هـ- وساطة عقارية.
و- استشارات عقارية.
– تنظيم رحلات خارجية للدول المتقدمة التي تشهد نهضة وتنمية عمرانية وذلك للاستفادة من تجاربهم ونقلها إلى المملكة كأحد متطلبات الدورات التدريبية.
– التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية ورفع ذلك للجهات المختصة.
– ضرورة وجود جهة رسمية تقوم بتنظيم سوق العقار على غرار هيئة سوق المال.
– حل إشكالية انتشار المساهمات العقارية بشكل عشوائي
– استحداث جمعية خاصة بالعقاريين ومطوري المدن تحت مسمى ( نادي . ملتقى . ديوانية الخ ) برسوم رمزية وتعتبر مكان يلتقي فيه المهتمون بعلوم العقار والعمران للتعارف وتبادل الآراء والأفكار.
*مهندس تخطيط مدن مهتم بالشأن العقاري
