رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مؤخراً في قصر اليمامة بمدينة الرياض .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 15 / 37 / د ) وتاريخ 27 / 5 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  تعمل على دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يساعد على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، كما تتولى الهيئة إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت مع متابعة تطبيقها بعد اعتمادها رسمياً.

كما تعمل الهيئة أيضا على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها،  ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها،  وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.وتسهم الهيئة في تحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها كتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف وبناء قاعدة اقتصادية قوية ،  حيث من المقرر أن تكون الجهة الرسمية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل داخليا وخارجياً فيما يتعلق بتلك المنشآت.