نظمت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية لمكاتب العقار نتجت عن ضبط 40 مخالفاً في مدينة الرياض, حيث تمثلت المخالفات في تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2,5 %) من قيمة العقد لمدة سنة أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري وتم وفرض عقوبات وغرامات مالية للمكاتب المخالفة.
ومما يجدر ذكره أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة والتحقق من نظامية أعمالها، وكانت الوزارة قد نفذت أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة للعام المنصرم في مدينة الرياض.
