الرياض-وكالات
يعاني قطاع المقاولات والعقار من عدة مشاكل تؤدي إلى تعثر بعض المشاريع ، حيث أكد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية أن ظاهرة تعثر بعض المشاريع التنموية للدولة تعتبر خسارة وطنية تفرز العديد من السلبيات على الوطن والمواطن، وهذه المشاريع هي مرافق وخدمات تقدمها الدولة أعزها الله للمجتمع لتنميته وتطوره وتعثرها يعتبر إهدارا للثروة الوطنية ولذلك تبذل الجهات الرسمية جهوداً لإنجاح هذه المشاريع.
وأضاف السويلم في تصريح صحفي في ظل حاجة المجتمع للعديد من المشاريع في قطاع الخدمات تم إطلاق العديد من المشاريع الجديدة كما أن هناك مشاريع عملاقة قادمة في قطاعات حيوية مثل القطارات والطرق والمطارات والمدارس والمستشفيات والتي يتطلب تنفيذها تلافي أسباب تعثر المشاريع والاستفادة من تجاربنا الناجحة.
وأشار الدكتور توفيق السويلم الى أن وسائل الإعلام المحلية تناولت هذا الموضوع لعدة مرات حتى أصبح ظاهرة تستحق المراجعة والدراسة والتقت وسائل الإعلام وناقشت الكثير من المسؤولين والمقاولين والاستشاريين وبينت اتفاقهم على كثير من أسباب تعثر المشاريع منها: عدم وجود المواصفات والشروط بشكل عادل ومنصف للطرفين إذا أن حماية الطرفين ضرورية وأن أي تعثر هو خسارة للاقتصاد الوطني وفي هذا السياق جاء تقرير ديوان المراقبة العامة بذكر تجاوز إجمالي مبالغ الاعتمادات المالية التي لم تستفد منها الجهات الحكومية المختلفة ما يقارب 13.6 مليار ريال بمخصصات 555 مشروعاً مختلفة ومتنوعة منها 472 مشروعاً للقطاع المدني والباقي موزع على قطاعات أخرى في الدولة ولخص التقرير عدم الصرف من الاعتمادات المالية سواء بنقلها لبنود أخرى أو بقائها وفراً في نهاية السنة المالية إلى العديد من الأسباب منها على سبيل المثال لا الحصر:
– عدم جاهزية بعض المقاولين لاستلام مواقع المشروعات للبدء في تنفيذها في المواعيد المحددة لضعف إمكاناتهم المادية والفنية من عمالة وتجهيزات ومعدات.
– مخالفة بعض المقاولين للجدول الزمني المتفق عليه للتنفيذ وتقصيرهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وفقا للشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها في العقود المبرمة معهم.
– ضعف قدرات بعض أجهزة القطاع العام والإدارات المشرفة على المشروعات في متابعة سير العمل وتقييم أداء المقاول أولا بأول.
– تراخي بعض الجهات في اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
– إدراج بعض المؤسسات اعتمادات المشروعات قبل التأكد من تخصيص الأراضي اللازمة لها عن طريق البلديات أو الشراء ونزع الملكية
تعطل عدد كبير من المشاريع لأكثر من 15 عاماً
