حققت مدن أبوظبي ودبي والدوحة حضوراً قوياً في واقع المنطقة الاقتصادي حيث شكلت أسواقها تقدماً ملحوظاً بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان, بالإضافة إلى ذلك، فإن معرض “إكسبو 2020” الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية.
821560 موظف عقاري بالإمارات
ويشير التقرير العقاري لشركة الماسة كابيتال إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع العقاري في الاقتصاد على مدار العقد الماضي بسبب قوة سوق العقار في المنطقة. موضحاً أنه خلال الفترة ما بين عام 2000 و2009 حقق سوق الخدمات العقارية نمواً بمعدلات أكبر في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بسوق الخدمات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة.
ففي الإمارات العربية المتحدة وحدها يمتلك قطاع الخدمات العقارية نحو 821560 موظف، أي ما يعادل نسبة 18.6% من إجمالي القوى العاملة. وخلال عام 2015 ساهم هذا القطاع بنحو 13.3% من الناتج الإجمالي المحلي. يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلا الخدمتين لا تزالان في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية. فكلا الخدمتين تغطيان مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن.
صناعة خدمات المرافق
أظهرت صناعة خدمات المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو هائلة وإمكانات متفوقة بسبب ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة. نتج عن التطور السريع للعقارات والبنية التحتية المتطورة مثل المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية، زيادة الطلب على صناعة إدارة المرافق. كما أن توجه الحكومات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، كان له أبلغ الأثر في تعزيز نمو قطاع إدارة المرافق. في حين تعتبر الإمارات العربية المتحدة السوق الرائدة من حيث حجم أعمال إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM) في المنطقة منذ وقت طويل، إلا أن هذا القطاع بدأ في الازدهار واكتساب المزيد من القوة في كل من المملكة العربية السعودية وقطر.
بحسب خبراء الماسة كالبيتال حققت صناعة إدارة المرافق بالخليج نمواً بنحو 10% سنوياً في المتوسط، مدفوعة بازدهار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية ودبي وقطر، وذلك قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020 وكأس العالم لكرة القدم 2022 على التوالي. من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق (FM) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ 37.3 مليار دولار عام 2015، وذلك نظراً لإمكانات السوق الضخمة وحجم الإنفاقات الهائلة على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة.
القطاع السياحي يستمر في دعمه للعقار
ويرى التقرير أن القطاع السياحي سيعزز مساهمته في تسريع نمو السوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة في الإمارات العربية المتحدة. في حين لا تزال الضيافة والإيجارات السكنية والمكتبية من الأسواق الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يستمر قطاع التجزئة في التوسع بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة. أما من ناحية القطاع السكني، فمن المتوقع له أيضاً أن يستمر بنشاط ليكون في متناول الجميع بأسعار مناسبة. وبالنظر إلى أسواق العقارات الأصغر نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، تم إضافة العديد من المشروعات الجديدة التي وفرت الكثير من المساحات خلال السنوات الأخيرة. ولكن هذا الاتجاه يبدو أنه سوف يتغير، حيث لوحظ أن هناك اهتماماً متزايداً بتجديد وتحديث المشروعات القائمة بدلاً من إقامة مشروعات جديدة.
