شرحت المادة الثالثة الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة والمتمثل في العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفصلت المادة صلاحيات الهيئة التي جاءت في ١٧٧ فقرة تنوعت بين التنظيم والإشراف، التوعية والتدريب، مراقبة السوق العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، التكامل مع الجهات المعنية، تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري.
وتنص المادة الثالثة على الآتي :
الغرض الأساس للهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقار غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمتع الهيئة – في سبيل تحقيق أغراضها التي أنشئت من اجلها بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، لها على وجه خاص ما يأتي:
- اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
- وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها ،والإشراف على تنفيذها.
- الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها.
- وضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية،
- تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية، بما لا تخل بقواعد المنافسة.
- تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية ،توفير البيئة المناسبة العادلة في هذا المجال .
- التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل وفقآ للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- مراقبة مؤشرات العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
- العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.
- وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها،بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
- إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية،سواء المتوفرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريا، وإتاحتها للمعنيين.
- التنسيق مع الوزارة فى شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها ،وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
