دور البنوك في التمويل العقاري
تمتلك البنوك بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية قدرة مالية كبيرة ورصيدا ضخما من الخبرات العريضة في مجال آليات ومجالات الإقراض والتمويل بصورة عامة، فضلا عن خبراتها المقدرة في مجال التمويل العقاري.
ويحظى التمويل العقاري في الوقت الراهن بأهمية قصوى ،لا سيما بعد إقرار الألية الجديدة للاستحقاق السكني التي أعلنتها، مؤخرا وزارة الإسكان ، وكذلك بعد حصول عدد من البنوك على رخص نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك وفقاً لمنظومة التمويل الجديدة وفي مقدمتها بنك الرياض الذي يعتبر أول بنك يحصل هذا الترخيص، وتبعه عدد من البنوك الأخرى.
وها نحن نرى إعلانات البنوك حول هذا التوجه الجديد قد بدأت في الظهور حاملة عددا من المزايا والحوافز لعملائها، رغم أن البنك سيكون خلال فترة التمويل هو المالك للعقار مع الوعد المنتهي بالتمليك.
ولكن على الرغم من القدرة المالية الكبيرة للبنوك فدورها في التمويل العقاري لا يلبي طموحات المواطنين التي تنتظر الكثير منها مع استشراف عهد جديد من خلال الحراك السكني والعقاري الذي عززته القرارات الملكية الكريمة والخطوات الجادة لوزارة الإسكان، وكذلك التنظيم القانوني لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي وفر حماية وضمانا للبنوك.
الكثير من رجال الأعمال والمواطنين ينتظرون دورا كبيرا وأكثر تأثيرا من البنوك في مجال التمويل العقاري والتأجير التمويلي والمتمثل في ضخ أموال كبيرة ومقدرة لأن هناك الآلاف من الوحدات السكنية ولكن ضعف التمويل جعلها في حالة ركود طويل.
ينتظر البنوك بالمملكة دور نافذ لمواكبة القرارات الملكية التي جاءت داعمة ومعززة ووفرت بيئة صالحة لنمو القطاع السكني بالمملكة، فعلى البنوك السعودية أن تسرع من خطواتها في ضخ أموالها في التمويل العقاري والتأجير التمويلي وفقا للمنظومة الجديدة للتمويل التي تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام التأجير التمويلي، قبل أن تسبقها البنوك والمؤسسات الخليجية التي بدأت في الدخول بقوة في مجال التمويل العقاري بالمملكة.
قطاع كبير يتطلع لدور أكبر للبنوك ومؤسسات التمويل في مجال التمويل العقاري والتأجير التمويلي وهي مؤهلة لذلك، فالوقت يمضي بسرعة وعليها أن نستغله في تحقيق الطموحات والتطلعات.