أعلنت وزارة المالية أنها قامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي ستنطلق ابتداءً من أمس الاثنين 5/1/1439هـ، الموافق 25 /9/ 2017م.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها قامت بالإضافة إلى ذلك بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في تاريخ 14 / 1 / 1438هـ، الموافق 10 / 10 / 2016م، الذي تم تحديثه يوم الجمعة 2 / 1 / 1439هـ، الموافق 22 / 9 / 2017م.
وأفادت أنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أن هذا البيان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو استراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا البيان في أي من هذه الدول، ولا يعد هـذا البيان طرحاً، في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، للأوراق المالية المشار إليها أعلاه، كما لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ”قانون الأوراق المالية”)
وبينت أنّ المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية، وتم إصدار هذا الإعلان بموجب أحكام القاعدة 135ج (135C) من قانون الأوراق المالية.
وأبانت وزارة المالية أن هذا الإعلان لا يعدّ طرحاً للأوراق المالية للعموم في المملكة المتحدة، ولم ولن يتم اعتماد أي نشرة إصدار في المملكة المتحدة فيما يتعلق للأوراق المالية، مفيدة أن هذا الإعلان مرسل فقط لكل من: (1) الأشخاص المتواجدين خارج المملكة المتحدة، و (2) والأشخاص الممتهنين للاستثمار وفقاً للمعنى الوارد في المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (التسويق المالي) أمر 2005 (“الأمر”)، و (3) المؤسسات ذات القيمة المالية العالية، وأي شخص آخر يجوز نظاماً إرسال هذا الإعلان له بموجب أحكام المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر.
