أملاك-متابعات
حقق صندوق التنمية الصناعية نجاحات كبيرة في عدة مجالات منها دعم وإقراض مشاريع الصناعات الدوائية، مشيرا إلى حرصه على دعم مشاريع الصناعات الدوائية واكد في تعقيب تلقت “أملاك” نسخة منه– عطفا على التحقيق المنشور عدة صحف ومجلات: حول عوائق الصناعات الدوائية – اكد للمستثمرين في الصناعات الدوائية استعداد الصندوق لاستقبال طلبات القروض المكتملة المعلومات وتقييمها حسب الإجراءات والسياسات المعتمدة فيه.
تكلفة الإقراض
وجاء في نص التعقيب الصادر من المتحدث الرسمي للصندوق سليمان بن عبد الله الزغيبي مايلي: “بالإشارة إلى ما ورد في تقرير مجلة تجارة الرياض في عددها رقم 617 لشهر ربيع الآخر 1435هـ بعنوان “رغم أهميتها للأمن الصحي.. عوامل بيروقراطية وتمويلية تعيق الصناعات الدوائية السعودية”، والذي أشار فيه الدكتور سامي عبدالكريم العبدالكريم، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الطبية في غرفة الرياض، إلى غياب الدعم الحكومي وصعوبة الحصول على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي يستغرق ما لا يقل عن 2-3 سنوات، وارتفاع تكلفة الإقراض من الصندوق (4-5%”.
كما نؤكد على اهتمام الدولة بتقديم الدعم اللازم لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تنمية الوطن ورفاهية المواطن وذلك من خلال ما يتم رصده سنوياً في ميزانية الدولة وكذلك من خلال الدعم المالي الذي تقدمه الصناديق الحكومية المتخصصة. أما فيما يتعلق بالصناعات الدوائية السعودية، فقد قام الصندوق باعتماد (29) قرضاً بقيمة (1.1) مليار ريال للمساهمة في تمويل (18) مشروعاً صناعياً من مشاريع الأدوية في مختلف مناطق المملكة يبلغ حجم استثماراتها (2.4) مليار ريال. وقد ساهمت هذه المصانع في تغطية جزء من الطلب المحلي ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل وغيرها من المزايا التي تنعكس على الاقتصاد بشكل عام.
الإجراءات التمويلية
أما بخصوص ما أشار إليه التقرير من صعوبة الحصول على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي وأنه يستغرق ما لا يقل عن 2-3 سنوات، فهذا الكلام ينافي الواقع، حيث أن المدة الزمنية التي يتم خلالها الموافقة على القرض تعتمد على مدى كفاية المعلومات المقدمة من المستثمرين وتجاوبهم في استكمال المعلومات التي يطلبها الصندوق. ومن المعلوم أن الإجراءات التمويلية التي يتبعها الصندوق في تقييمه للمشاريع الصناعية دقيقة وتتطلب الحصول على معلومات كافية من المستثمرين حتى يتمكن الصندوق من إجراء دراسات تفصيلية لجدوى المشاريع الصناعية من النواحي الفنية والتسويقية والمالية. وفي العادة لا تتجاوز الفترة الزمنية اللازمة لتقييم طلبات القروض بعد اكتمال جميع المعلومات فترة ثلاثة أشهر.
مدد سداد أطول
ونظراً لطبيعة صناعة الأدوية والتي تختلف عن الصناعات الأخرى فقد خصها الصندوق بتسهيلات تتلاءم مع طبيعتها حيث تعطى قروض الصناعات الدوائية فترة سماح اطول ومدة سداد اطول من بداية التشغيل التجاري وذلك لحساسية هذه الصناعة وما تتطلبه من شهادات تصميم وتصنيع خاصة وشهادات اعتماد وتراخيص لمنتجات الأدوية. كما أن اعتماد منتجات الأدوية من الجهات الرسمية تأخذ في كثير من الاحيان فترات طويلة. ومن واقع خبرات وتجارب الصندوق في هذا القطاع، تتضمن سياسته الإقراضية للقطاع شروط فيما يتعلق بالحصول على التقنيات والدعم الفني اللازم والادارة المؤهلة وذلك لضمان زيادة فرص نجاح هذه المشاريع .
قروض ميسرة
أما فيما ذكر في التقرير من ارتفاع تكلفة الاقتراض من الصندوق (4-5%)، فإن هذه النسبة المذكورة غير صحيحة حيث ان تكاليف قروض الصندوق ميسرة ولا تصل إلى النسب المذكورة في التقرير وهي مقابل جهد ووقت فعلي قام به موظفوا الصندوق لتقييم المشاريع الصناعية التي تتقدم للحصول على قروض للتأكد من جدواها وتقدير فرص نجاحها. كما أن تكاليف المتابعة هي تكاليف فعلية حيث يتم احتساب هذه التكاليف بناءً على عدد الساعات التي يبذلها المسؤولون بالصندوق في متابعة المشروع للتأكد من سلامته ومعالجة أية عوائق قد تواجهه في وقتها وذلك لتقليل فرص تعثر المشروع.
ونود أن نؤكد من للمستثمرين في الصناعات الدوائية استعداد الصندوق لاستقبال طلبات القروض المكتملة المعلومات وتقييمها حسب الإجراءات والسياسات المعتمدة فيه ، وفي نفس الوقت نود أن ننوه للمستثمرين إلى خصوصية وحساسية هذه الصناعة وضرورة اتخاذ جميع الترتيبات واستكمال جميع المتطلبات ( الفنية ، والتسويقية ، والإدارية ..إلخ ) اللازمة لنجاح المشاريع الصناعية فيها والأخذ بالاعتبار أن إجراءات تسجيل الأدوية لدى الهيئات المسؤولة عن ذلك تأخذ بعض الوقت مما قد يؤخر مبدئياً إنتاج هذه المشاريع تجارياً.
