بعدد 30 مبادرة أطلق صندوق الاستثمارات العامة برامجه للأعوام الثلاثة المقبلة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020م، وتوليد 20000 وظيفة محلية مباشرة – أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية – و256 ألف وظيفة بناء، ورفع إسهام الصندوق في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 % إلى 6.3 % والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال, وتتضمن الخطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 % إلى ما بين 4% و5%..
برنامج الصندوق نقطة تحول بارزة
وتعليقا على إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018 – 2020 )، كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء: يمثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة نقطة تحول بارزة في مسيرة عملنا نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030. على الصعيد المحلي نقوم بالعمل على رفع القيمة المضافة لمحافظ الاستثمار المحلية، وتحفيز جهود التنوع الاستراتيجي المستدام عبر توفير فرص استثمارية في نطاق واسع من القطاعات, وتعزز البرامج المطروحة دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
أهداف وأنشطة الصندوق
وتتمحور الأهداف الإستراتيجية للصندوق في أربعة منحنيات رئيسة هي:
- تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة.
- إطلاق قطاعات جديدة.
- توطين التقنيات والمعارف المتقدمة.
- بناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية.
وكان الصندوق خلال العامين الماضيين نفذ عدد من الأنشطة بغرض تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقا من سعيه ليصبح واحدا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا, وشملت:
- تطوير الخبرات وزيادة عدد العاملين في الصندوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه، ليصل إلى حوالي 200 موظف وموظفة.
- التطوير الشامل لأنشطة الاستثمار وأطر الحوكمة والجوانب القانونية وإدارات المخاطر والالتزام والتمويل.
محافظ استثمار وإطلاق المشاريع
ويؤكد برنامج صندوق الاستثمارات العامة على التكامل مع القطاع الخاص السعودي عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.
ويتجلى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
استثمارات عالمية
أما محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
شراكات إستراتيجية
وعلى الصعيد الدولي فقد بدأ الصندوق الاستثمار في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، كما أسس شراكات استراتيجية لدعم جهود تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل بما يضمن موقعا رياديا للمملكة في الاستثمار في الفرص الواعدة. ويسعى الصندوق إلى تعزيز إمكاناته المؤسسية بالالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وسيتم الحديث بتفصيل أكبر عن برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018 – 2020 ) في مبادرة مستقبل الاستثمار التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة حاليا في الرياض، ويجتمع فيها أهم قادة العالم من المستثمرين والمبتكرين، لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي ستشكل ملامح مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.
