« العمل » تصدر شروط منح قطاع «التشييد والبناء» تأشيرات العمال الأجانب

الرياض-أملاك
أصدرت وزارة العمل دليل نطاقات الذي يفصل آلية منح التأشيرات لقطاع التشييد والبناء والمتضمنة دراسة العقود الأهلية المقدمة من الشركات أو الفنادق وما في حكمها كالشقق المفروشة والمستشفيات والمستوصفات الاهلية والبنوك على قاعدة (عدد عامل واحد نظافة لكل 200 متر مربع، وعاملة نظافة لكل 100 متر مربع في حالة وجود قسم نسائي للوردية الواحدة).
ووفقًا لخطاب موجه من وزارة العمل لمجلس الغرف السعودية يتعلق بدليل نطاقات عن آلية منح التأشيرات لقطاع التشييد والبناء، فإنه يمنح عمالة للصيانة بما نسبته 10 % من إجمالي ناتج عمالة النظافة المقدرة من القاعدة المذكورة مع ضرورة المعاينة الميدانية، وفيما يتعلق بالتأشيرات الممنوحة لنشاط مقاولات الصيانة والنظافة والإعاشة (تحت التأسيس) فإنه يؤخذ بالعدد المطلوب بما لا يخفض نطاق المنشأة دون الحد الأدنى للنطاق الأخضر المخفض.
وأبلغت وزارة العمل أنه جاري العمل لتعديل نص الفقرة رقم (1-3) المتضمن «تصديق لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية، كشرط لمنح التأشيرات لهذا النشاط» في الطبعات القادمة من دليل نطاقات، بحيث عدم مطالبة وزارة العمل بتصديق لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية.
من جانب آخر، توقع مختصون أن يقطع قطاع المقاولات خطوة تجاه تعزيز مساهمته في الاقتصاد السعودي، وزيادة نموه المقدرة بنسبة 8.1 في المائة، أثناء العام الحالي، وذلك من خلال الالتزام بتوصية اللجنة المشتركة المتعلقة بشروط إصدار التأشيرات.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، أن مسألة تنظيم إصدار التأشيرات للعمالة المحترفة في القطاع، من أبرز وأهم التحديات التي تحتاج إلى تشخيص ودراسة الآلية المناسبة لتذليلها، باعتبار أن القطاع يعتمد في الأساس على العمالة الوافدة بنسبة كبيرة جدًا لا تقل عن 95 في المائة.
وأضاف: نحن نواجه صعوبات كبيرة في مجال توطين مهن المقاولات، ونعتقد أن هذه الصعوبات ستستمر ما لم توجد معاهد متخصصة تخرج أجيالاً من المهنيين السعوديين في مختلف المجالات، وأعتقد أن العمالة الفعلية الموجودة حاليًا بشكل نظامي في القطاع لا تتعدى 3 ملايين بخلاف العمالة السائبة في السوق التي تنتقل بين المؤسسات الصغيرة والعشوائية، وهؤلاء عددهم أكبر من العمالة النظامية.
وكانت وزارة العمل أكدت أخيرًا أن الوزارة استحدثت نشاطًا جديدًا بمسمى «نشاط منشآت المشاريع»، يهدف إلى فصل نشاط البناء والتشييد ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة بالمشاريع المدعومة بعقود التأييد الحكومية، تسهيلاً لإجراءات تلك المشاريع لما لها من خصوصية تساهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، وعدم تأثر نطاق المنشأة الرئيسة بنطاق منشأة