بمشاركة أكثر من 130 شركة محلية ودولية افتتح وكيل الأمين للبلديات المهندس شجاع المصلح المعرض السعودي الدولي الثاني عشر للبناء والإنشاء الذي تستضيفه شركة معارض الظهران الدولية على ارض مركز معارض الظهران ولمدة أربعة أيام, واختتمت فعالياتهم مؤخراً بعد أن شهدت صالات وباحات العرض تجاوباً كبيراً من قبل رجال الأعمال والزائرين لمعرفة جديد في صناعة البناء والتشييد.
تبادل الخبرات مع الشركات دولية
واستقبل المعرض زواره من المهتمين والمتخصصين ليعزز مبادرة تحفيز تقنية البناء، والتي تأتي من ضمن مبادرات وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) بإشراف من وزارة الإسكان, حيث وفر المعرض فرصة لرجال الأعمال لتبادل التجارب والخبرات في قطاع البناء والتشييد، حيث استهدف المعرض كل المهتمين بالقطاع، سواء من المقبلين على بناء منازلهم أو صيانتها، أو المهتمين والمستثمرين، بالإضافة إلى المتخصصين في قطاعي البناء والمعدات من المهندسين وأصحاب الخبرات في هذا المجال, الذي ضم 30 شركة دولية مثلت مدارس واتجاهات مختلفة مثلت خلاصة وعصارة التقنيات العالمية.
منصة مثالية لعرض صناعة البناء والتشييد
ومثل إجمالي ما مثله العارضون والمصنعون والموردون مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تشمل أدوات البناء بكل أنواعها،وأدوات الديكور، وطرق ترميم وإعادة تصاميم المنازل،وتم عرض أحدث المنتجات المستخدمة في البناء الحديث، كما أن المعرض أتاح الفرصة للتواصل مع الرواد في هذه الصناعة، ليكون المكان منصة حقيقة ومثالية تجتمع فيها أهم الشركات من داخل المنطقة وخارجها.
إبراز دور القطاع في المملكة
وبهذه المناسبة أكد محمد بن حمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية: أن المعرض حظي بمشاركات محلية ودولية من إسبانيا, إيطاليا, ألمانيا, أمريكا, مصر, لبنان, الصين, اليابان, فرنسا, بريطانيا, الهند, البرتغال, تركيا, الكويت, البحرين، قطر, والإمارات متخصصة بكل ما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء من تصنيع واستيراد وتصدير وشراء إضافة إلى انه الحدث الأهم الذي يجمع أخر تطورات صناعة المعدات الثقيلة والتي تخدم السوق السعودي بشكل كبير، كما يقدم احدث ما وصلت إليه المواد المستخدمة في التصميم الداخلي وديكورات المنازل والمباني.
وأشار إلى أن الهدف من تنظيم المعرض إبراز الدور الفاعل والتطور الحقيقي الذي يشهده قطاع البناء والإنشاء في المملكة، وإلقاء الضوء على تطور الصناعة والتقنية السعودية في هذا المجال إضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة والذي يؤدي إلى دفع عجلة النمو ليكون أحد الروافد الفاعلة في حركة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة.
