أعاد قرار وزارة الإسكان بتحويل كل القروض العقارية التي لم تتم الاستفادة منها من قبل المُتقدمين لبرنامج القروض السكنية من صندوق التنمية العقاري إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد مرور مُهلة حُددت بعام واحد فقط منذ تاريخ صدور أسمائهم، الثقة في العقار مجددا، وأشعل الحركة الشرائية في المخططات السكنية في حائل، حيث شهدت المخططات في مختلف أرجاء المدينة حراكا بعد ركود دام أكثر من عامين.
وأجمع عدد من العقاريين في منطقه حائل على أن القرار له أثر إيجابي على العقار، وكذلك على المستفيدين من القروض بمن هم على قائمة الانتظار، حيث سيقوم بالإسراع في عجلة منح القروض للمستفيدين الذين على قائمة الانتظار، ولم يخف عقاريو حائل أن القرار كان له دور فعال في إعادة الحركة العقارية إل السوق بعد فترة الخمول التي مرت به، وذلك بعد إعلان أسماء أول دفعتين مستحقتين للقرض العقاري بعد تطبيق هذا القرار.
وأوضح منصور الغسلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في حائل والرئيس التنفيذي لشركة حائل العقارية، أن تطبيق القرار وإعلان أسماء المستحقين للدفعات الأولى بعد إعلان القرار أحدث حركة بيع وشراء في سوق العقار، فهناك حركة شرائية جيدة في السوق بالسعر السائد والمتداول في السوق العقارية في حائل، ولم يؤثر هذا القرار بشكل نسبي في ارتفاع الأراضي أو انخفاضها، مشيدا بالقرار ووصفه بالقرارا الصائب الذي يصب في صالح المواطن من ناحية التعجيل في الاستفادة من القروض العقارية للكثير من المواطنين الذين على قائمة الانتظار، ويفك أسر القروض التي لم يستفد منها أصحابها حتى الآن، وأضاف أن هذا القرار سيجعل المواطن يستفيد من قرضه ببناء أو شراء مسكن له والقضاء على تأخر القروض.
وعرج الغسلان في حديثه إلى سلبيات أحدثها القرار، وقال إن القرار مثلما له جانب إيجابي على إعادة الحركة للعقار، كذلك له جانب سلبي، حيث إن نسبة محدودة من المواطنين الذين أعلنت أسماؤهم مع الممنوحين للقرض السكني لا يملكون أرضا للبناء، ولا يملكون قيمة الأرض للشراء، ولا يستطيعون الاقتراض من البنوك بسبب ارتباطهم بقروض أخرى.
وقال عبد الله الجبرين أحد العقاريين في حائل، إن القرار أعاد الثقة بالعقار بعد فترة طويلة من الركود، وعادت مجددا الحركة إلى السوق العقارية، فإعلان الدفعات المستحقة خلال الشهرين الماضيين أشعل الطلب على العقار في المنطقة، فأصبح في سوق حائل الطلب يوازي العرض تقريبا، بعد أن كان العرض أكثر من الطلب بنسبة عالية خلال العامين الماضيين، مضيفا أن القرار سيستفيد منه من هم على قائمة الانتظار في الصندوق العقاري لسنوات طويلة، وسيكون هناك ضخ كبير للقروض وسيحرك بلا شك أسعار الأراضي الراكدة في المنطقة.
وأبان حمود جهز الشمري مالك مجموعة الركن الداعم للعقار، أن هناك حركة شرائية في العقار بعد تفعيل قرار الاستفادة من القرض خلال عام واحد، فالقرار أعاد إلى السوق توازنها، وشهدت الأراضي إقبالا جيدا.
وقال أعلنت أول دفعتين بعد تطبيق العقار، وزاد الطلب على الأراضي، وفي حالة إعلان دفعات جديدة من القروض سيرتفع مؤشر العقار، وسيكون هناك طلب كبير على الأراضي خاصة في ظل الشح في المخططات الحكومية في المنطقة.
الاقتصادية
