عقارات – أكد المهندس خالد الدغيثر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، خلال المؤتمر الصحافي للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة، أمس أن الوزارة تعمل على قيادة بنية مؤسسية بهدف رفع كفاءة إدارة هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن إدارة ومتابعة التصرف في العقارات التابعة للشؤون البلدية حالياً من واجبات “إدارة الاستثمار” الكائنة في البلديات والأمانات التابعة للمدينة ذاتها.
وأضاف أن “هناك تنسيقا بين الوزارة والهيئة العامة لعقارات الدولة بشأن العقارات المراد التصرف فيها من خلال الاستثمار”.
وأوضح أن الوزارة طرحت خلال العام الحالي نحو 4511 فرصة استثمارية على المستثمرين في القطاع الخاص من خلال بوابة الفرص الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك حزمة من الفرص الاستثمارية سيتم طرحها في البوابة خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الدغيثر، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين عديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاما بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10 في المائة من مدة المشروع كحد أقصى.
كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25 في المائة من قيمة العطاء السنوي بديلا عن 100 في المائة سابقا.
عقارات
