اختتم السوق العقاري مبيعاته في العام الهجري 1441هـ بانخفاض ملحوظ على مستوى بيع الأراضي في منطقة الرياض، حيث سجلت البيانات الصادرة من وزارة العدل تراجع عدد الصفقات العقارية قطع الأراضي السكنية من 5614 صفقة في شهر ذو الحجة من العام 1440هـ إلى 3404 صفقة في نفس الشهر من العام المنصرم 1441هـ، فيما تغيرت قيمة المبيعات من (2.351 مليار إلى 1.425 مليار)، لتبلغ نسبة الانخفاض 60%.
متلازمة انخفاض القطاع التجاري
وتأثر القطاع التجاري كثيراً بتداعيات جائحة كورنا حيث أصبح الانخفاض متلازمة ملحوظة على عدد الصفقات التي تمت في القطاع، حيث سجلت عدد قطع الأراضي التجارية المباعة بمنطقة الرياض في شهر ذو الحجة الماضي 316 قطعة بقيمة 564.7 مليون ريال، فيما بلغت عدد القطع التي تمت فيها الصفقات في العام السابق من نفس الشهر 353 قطعة بقيمة 353 مليون ريال، بانخفاض بلغت 94%، فيما ارتفع مؤشر بيع الأراضي الزراعية من 8 قطع في 1440هـ إلى 400 قطعة في الشهر الماضي.
44.1 مليار ريال قيمة تبادل الصفقات العقارية
أما إذا ألقينا نظرة عامة في بيانات وزارة العدل ومؤشراتها نجد تراجع في حجم الطلب العقاري في الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، فبعد القفزة في إجمالي قيم العقارات المتبادلة في المملكة في الربع الأول 2020 التي بلغت 44.1 مليار ريال انخفضت في الربع الثاني 2020 إلى 42.1 مليار ريال، أي بنسبة تراجع 3.9 في المائة.
تحسن في العقارات السكنية
فيما شهد إجمالي قيمة التبادلات العقارية للربع الثاني 2020 تحسنا سنويا مقارنة بنظيرتها في الربع المقابل 2019، حيث ارتفعت بنسبة 22.1 في المائة، وتركز التحسن في العقارات السكنية. وتركزت معظم قيم الصفقات العقارية خلال الربع الثاني 2020 في (يونيو)، حيث تشير البيانات الشهرية لإجمالي قيم الصفقات التجارية، إلى ارتفاع كبير في مقدارها خلال (يونيو) 2020. ويعود هذا إلى فترة الإغلاق الطويلة ومحاولة المتعاملين بيع العقارات قبل بداية سريان الزيادة في ضريبة القيمة المضافة. وتراجعت قيم الصفقات العقارية في (يوليو) 2020، إلى 7.9 مليار ريال بعدما كانت 33.3 مليار ريال في (يونيو) 2020. وسيظهر تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة بشكل أوضح خلال فترة الربع الثالث.
ارتفاع أسعار العقارات السكنية
وكشفت التقارير ارتفاع العقارات السكنية بسبب زيادة أسعار الأراضي والفلل والشقق السكنية السنوية بنسب 1.9 في المائة و 2.0 في المائة و1 في المائة على التوالي. أما أسعار العمائر السكنية، فواصلت تراجعها السنوي بنسبة 1.3 في المائة، ويعود هذا إلى نزول الإيجارات في الآونة الأخيرة، الذي خفض معدلات العائد على الاستثمار في العمائر السكنية. من جهة أخرى، انخفض مؤشر قطاع العقارات التجارية السنوية بنسبة 1.7 في المائة بسبب تراجع أسعار الأراضي التجارية بالنسبة نفسها، بينما استقرت أسعار العمائر التجارية السنوية. أما الأراضي الزراعية، التي تشكل وحدها مؤشر العقارات الزراعية، فقد تحسنت أسعارها بنسبة محدودة بلغت 0.3 في المائة.
