معارض – انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 2030 وانسجاماً مع برنامج التحول الوطني 2020 واستجابة للأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أقامت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ورشة عمل عن بعد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020م.
وناقشت الورشة السبل الكفيلة بأن تكون الهيئة رائدة في قطاعات المستوى الأول الذي يضم قطاع الطاقة والتعدين والبتروكيماويات، وقطاع الثقافة والدين، والقطاع العسكري. كما ناقشت سبل المنافسة في قطاعات المستوى الثاني الذي يضم قطاع السياحة والرياضة والترفيه، وقطاع العناية الصحية والعلوم الطبية، وقطاع الأعمال والتمويل والاستثمار، وقطاع التقنية.
ومن ناحية أخرى تناولت الورشة معايير الفعاليات النوعية في كل من مجال المعارض ومجال المؤتمرات، إضافة على عناصر تحديد توجهات الفعالية، وعناصر بطاقة المعرض أو الفعالية. كما بحثت الورشة عناصر تحديد توجهات الصناعة، والقطاعات التسعة المستهدفة، والمعارض والمؤتمرات المخطط إقامتها عام 2021م.
أما أبرز النقاط والتوصيات التي أثيرت فكانت التالية:
على الشركات المنظمة والعاملة في القطاع عمل خطط لتنظيم فعاليات، والتسويق لها بالتنسيق مع الهيئة.
بعد شهر من الآن سيتم إعلان خطة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
يتم دراسة السماح بعقد مؤتمرات وفعاليات من خمسين شخصاً فما فوق، واحتمال أن يتم السماح في 1-1-2021م إذا لم تحصل مستجدات صحية.
هناك توجه لتوسعة مركز المعارض الحالي بزيادة تصل إلى 35 ألف متر مربع.
سيتم إنشاء مركز عالمي في الرياض للمؤتمرات بمساحة من 140 -200 ألف متر مربع بإشراف سمو ولي العهد.
يفترض على الجهات المنظمة مخاطبة الرعاة من الجهات الحكومية قبل مدة لا تقل عن سنة من إقامة الفعالية.
أن تكون المبادرات مهمة، ومخرجاتها واضحة، وهناك حاجة إليها.
هناك توجه كبير من الهيئة لاستقطاب عدد كبير من الفعاليات عام 2021م.
الهيئة لا تطور سوى 30% من سياسات الفعاليات و70% يقوم بها المطورون من أصحاب الشركات المنظمة.
تم اقتراح أن تقوم الهيئة بِحَثِّ الجهات الحكومية على المشاركة في الفعاليات ذات الصلة بكل جهة.
هناك حزم دعم تقدم للفعاليات، لكن سيتم تحديدها حسب قيمة الفعالية والحاجة إليها.
هناك توجه لدعم الجمعيات العاملة في القطاع من خلال تنظيم ورشة عمل بهذا الخصوص بعد أسبوعين أو شهر تقريباً.
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات جهة تتبع مجلس الوزراء مباشرة رغم أن رئيس مجلس إدارتها د. ماجد القصبي بصفته الشخصية وليس بصفته وزير التجارة.
