طالب مجلس الشورى، الأسبوع الماضي، وزارة الإسكان بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض العقاري المدعوم، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، جاء ذلك من خلال عدد من المطالب التي دفع بها المجلس للوزارة من خلال مناقشته التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ.
كما طالب الشورى وزارة الإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.
ووجه «الشورى» الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لزيادة المساهمة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، جواهر العنزي.
القرض العقاري
