تأكيداً لما نشرته (أملاك) أمس على موقعها الإلكتروتي بالتزام موبايلي بالإفصاح عن أسباب خسارتها 1,133 مليون ريال سعودى فى الربع الرابع من العام المالى 2014 فقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أن ما تم أن أسباب الخسارة يعود للإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً للحد من أي مخاطر على المدى المتوسط والبعيد. وأشار رئيس مجلس الادارة إلى تفاصيل تفاصيل مبالغ العبئ الإضافي المذكور أعلاه تتمثل فيما يلي:
تسجيل مبلغ 677 مليون ريال سعودى للمصاريف الإدارية والعمومية كمخصصات اضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الاجل وأخرى وكذلك مقابل قضايا قائمة، تخفيض الايرادات الاخرى بمبلغ 194 مليون ريال بعد اعادة تقييم اتفاقية مع احد موردي الشبكة وأخرى، تسجيل 186 مليون ريال تكاليف إضافية للخدمات والمبيعات تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لاجهزة اتصال لعملاء بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة وأخرى، واخيرا تسجيل مبلغ 76 مليون ريال للإيرادات.
إلا أن رئيس مجلس الادارة قد أكد أن الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد القروض وتكاليف المرابحة المتعلقة بها للعام 2014م. كما انه لا ترى الشركة وجود صعوبات محتملة فيما يتعلق بسداد الاقساط المستقبلية للقروض الحالية وتكاليف المرابحة المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر 2014م، وعن عدم تمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية فقط (صافي الديون/ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة EBITDA) بموجب التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي حصلت عليها من عدة جهات مقرضة قال “إن الشركة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م. وسوف يتم الافصاح عن اية مستجدات في حينه”. علما أن 2.4 مليار ريال من هذه الالتزامات يستحق خلال العام 2015م و 2.1 مليار ريال تستحق خلال العام 2016م، اما الرصيد المتبقي فيستحق خلال الأعوام القادمة حتى عام 2024م. هذا وقد بلغ رصيد النقدية وشبه النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل 3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م. وبلغت ايرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 15.7 مليار سعودي نتج عنها صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 6 مليار ريال سعودى للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. كما بلغ مجموع اصول الشركة 47.5 مليار ريال سعودي وبلغت حقوق المساهمين 19.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م.
