كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن إطلاق منصة المهارات الوطنية، التي تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير سوق العمل السعودي، من خلال تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات الأساسية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.
وأوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، أن المنصة الجديدة تمثل مرحلة مفصلية في تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل، مشيرًا إلى أنها تقدم رحلة تطوير مهني مرنة ومخصصة، تتيح لكل موظف فرصة التأقلم مع التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال.
وأكد الراجحي أن الذكاء الاصطناعي سيكون المحرك الأساسي في تصميم مسارات التدريب والتعلم داخل المنصة، حيث يسهم في تحديد المهارات المطلوبة وربطها باتجاهات سوق العمل العالمي، لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للوظائف المستقبلية.
وشدد على أن صقل المهارات وإعادة تأهيل القوى العاملة بات ضرورة وطنية، يتطلب مشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بما يعزز الجاهزية لمتغيرات سوق العمل.
وأشار إلى أهمية تحسين حركة الأيادي العاملة وتوسيع قاعدة المواهب، عبر تبني سياسات مبتكرة تُبنى استباقيًا لمواجهة التحولات، بدلًا من الاكتفاء برد الفعل، داعيًا إلى نشر ثقافة الابتكار في السياسات التشغيلية.
توفير التدريب والتعليم والتوظيف لكافة فئات المجتمع،
كما شدد الوزير على ضرورة تحقيق الشمولية في فرص العمل، عبر توفير التدريب والتعليم والتوظيف لكافة فئات المجتمع، دون تمييز على أساس الموقع الجغرافي أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية لتأهيل جيل يتمتع بالمرونة والقدرة على التنافس.
وكشف الراجحي أن تسارع التغيرات في القطاعات المختلفة يتطلب استعدادًا مبكرًا، لافتًا إلى أن نحو 92 مليون وظيفة حاليّة قد تختفي بحلول عام 2030، بفعل التحولات التقنية الكبرى، مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، والتي ستكون في صلب التشغيل في معظم القطاعات الاقتصادية.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن المنصة الجديدة ستُحدث تحولًا جوهريًا في إدارة المواهب الوطنية، وتمثل أداة استراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، فيما يتعلق ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتنمية رأس المال البشري، ورفع مساهمة الكفاءات الوطنية في الاقتصاد.
