وضعت ثلاث جهات حكومية وإمارات المناطق تصورا نهائيا لدراسة جديدة سترى النور قريبا وتركز بعد اعتمادها على وضع المتعدين على الأراضي البيضاء الحكومية في القائمة السوداء، ومنعهم من التعاملات الحكومية أو البنكية وعدم تمتعهم بالسفر خارج المملكة.