خلال ورشة السلع المستوردة
الكشف عن 15 اتفاقية دولية تحمي المستورد السعودي من أية مسؤولية
• ضبط اكثر من 122 مليون سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس خلال العام الماضي
أملاك-متابعات
أقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة عدة ورش عمل بالتعاون مع غرف الرياض، الشرقية والغربية تناولت الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة، وذلك بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى مشاركة الجمارك السعودية.
كلمة الزامل
وأشار الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض، خلال الورشة إلى أن السلع الرديئة والسيئة تأتي إلى المملكة بطريقة غير مباشرة من أيران وأسرائيل. مؤكدًا أن سوقنا السعودي امتلأ بالسلع المغشوشة والمقلدة ما استدعى أن تتحد ٣ جهات حكومية هي الجمارك والتجارة وهيئة المواصفات لوضع ضوابط بهدف حماية المستهلك.
وحول تساؤل عدد من رجال الأعمال عن الذي يتحمل الأضرار الناتجة عن تلف بعض السلع بسبب تأخر بعض “الحاويات” داخل الميناء وخاصة في فصل الصيف، بين الشنيفي أن من يتحملها هو المستورد الذي لم يلتزم بتحميل إرساليته في “حاوية” تحمي البضاعة والتي قد تكون معرضة للتلف، لافتاً إلى أن الجمارك منذ سنوات نسقت مع الجهات ذات الاختصاص حول “الأدوية” بأن لا يتم نقلها إلا بحاويات مبردة و طبقت هذا النظام بحذافيره.
وأكد الزامل اهتمام الغرفة بتعريف رجال الأعمال بكل ما يصدر من أنظمة وإجراءات تؤثر على أداء قطاع الأعمال، داعياً رجال الأعمال إلى التواصل مع لجان الغرفة المختلفة ومنها اللجنة التجارية لاستيضاح هذه الأنظمة، وقال إن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بهذه الأنظمة، مشيراً إلى أن هذه الورشة تمثل أحد هذه النماذج.
كلمة هيئة المواصفات
وأكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال ورشة العمل التي أدارها الحوار رئيس اللجنة التجارية عضو مجلس الإدارة بالغرفة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العجلان. أن إبرام اتفاقيات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها المملكة مع 15 دولة يحمي المستورد السعودي من أية مسؤولية حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة وأن الشركة مصدرة الشهادة تتحمل المسؤولية.
وقال محافظ الهيئة إن تركيز عمل الهيئة وأولوياتها تنصب على كل ما يمس حياة الإنسان، ودعا الجميع للتعاون من أجل الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة بالأسواق، ولفت إلى أن أعمال الرقابة لا تمنع مئة بالمئة تسرب السلع المغشوشة، حيث تلجأ أطراف عديدة لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمرير السلع المغشوشة
ورفض محافظ الهيئة إعطاء أي مبرر لرواج السلع المغشوشة والمقلدة في المملكة، على الرغم من وجود هيئة المواصفات المقاييس ، وأضاف :” لا يوجد أي مبرر لرواج السلع المغشوشة والمقلدة، وأرفض اتهام وزارة التجارة في هذا الباب والأمر متعلق بتضافر الجهود ونحن منذ ٧ أشهر نراجع الآليات وأراهن على أن البرنامج سيحقق المرجو منه.”
وأكد ” تشكيل عدة لجان فنية وفرق عمل فنية من كل الدول الخليجية لدراسة آليات تطبيق كودات البناء مع الواقع العملي، محددا نهاية العام الجاري آخر مدة زمنية لتكون النتائج الفنية الخاصة بكود البناء الخليجي أكثر وضوحا،مشيرا إلى خروج منتدى كود البناء الخليجي الثاني الذي عقد بدولة الكويت ، مؤخرا، بعدة توصيات مهمة لافتًا إلى انطلق الكود الخليجي من الكود السعودي بحيث كان هو الأساس لتبني الكود السعودي للكود الخليجي.
كلمة الجمارك
من جانبه أكد عبدالمحسن الشنيفي مدير ادارة القيود في مصلحة الجمارك للحشد الكبير من المستوردين من رجال وسيدات الأعمال أن المصلحة تطبق المواصفات بشكل إلزامي على كافة السلع المستوردة بغير استثناء من خلال تقديم الجهة المستوردة شهادة المطابقة أو إحالة عينات من الإرساليات لمختبرات الجودة لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية أو مواصفات بلد الإنتاج في حالة عدم وجود مواصفة محلية أو عالمية.
وكان الشنيفي قد قدم في بداية الورشة عرضاً لبرامج مصلحة الجمارك الرامية لتحقيق المعادلة الصعبة في سرعة فسح السلع المستوردة مع ضمان مطابقتها لمتطلبات الجودة والحماية الأمنية والصحية والاقتصادية، وقال إن الجمارك استخدمت وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع الواردة، مع إحباط عمليات التهريب للمواد الضارة بصحة المستهلكين كالمخدرات والسلع الدوائية والغذائية المغشوشة، أو المواد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات الضارة بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف أن الجمارك نجحت كذلك في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل والتي كانت تتعرض لعمليات تهريب إلى بعض الدول المجاورة مما يضر بمكتسبات المواطن، واستطاعت بذلك توفير 10 آلاف برميل يومياً كان يتم تهريبها لخارج المملكة، وأوضح أن الجمارك تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال.
إجراءات الفسح
ومن جانبه تحدث مدير ادارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن عن دور البرنامج في حماية المستهلك والسوق المحلية حيث اكد بان الوضع الحالي للسوق يعكس احتواءه على العديد من المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات ذات العلاقة في الأسواق، وقد تُسبِّب هذه المنتجات أضرارا للمستهلك.
وحول الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة قال الحنيحن بان ذلك سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة كما سيؤدي الى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، إجراءات أنظمة المطابقة، مشيرا الى ان المطابقة قبل الشحن يقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة؛ مما يسهل ويسرع من إجراءات الفسح في المنافذ، وقال إن حركة العمل للعام 2013 اوضحت بان اجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ اكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة.
