قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن نموا كبيرا في المصروفات مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، ويرتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل. وأشارت المؤسسة في بيان صادر أمس إلى أن المصروفات من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت في السنتين الماضيتين بنسبة 19 في المائة مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية التي كان معدل نموها في هذه الفترة 16 في المائة. وعلمت “الاقتصادية” أن المؤسسة، تعاني من تلاعب وتهرب بعض المؤسسات وأصحاب العمل في تسجيل أجور موظفيهم الحقيقة، وأن هناك إجراءات مشددة لمنع المتأخرين عن السداد وذلك بإيقاف ملف المنشأة لدى مكتب العمل إذا لم تدفع الاشتراكات خلال 15 يوما. وتنفذ المؤسسة جولات تفتيش ميدانية في منشآت الأعمال، حيث يشمل التفتيش الميداني كافة المجالات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة وبخاصة التأكد من تسجيل كافة العمال وبأجورهم الحقيقية.
ويأتي هذا في وقت بلغ فيه عدد المشتركين في نظام “التأمينات الاجتماعية” أكثر من 9.6 ملايين مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها النظام 441 ألف منشأة.
وقال سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن المؤسسة تصرف حاليا معاشات شهرية تتجاوز 1.2 مليار ريال، يستفيد منها أكثر من 300 ألف مستفيد يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المستحق عنه المعاش بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم المصرفية التي يختارونها مباشرة.
وأضاف، أن من أهم أسباب تباين نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام حيث زاد عدد المتقاعدين، ولكون الحد الأدنى لأجور الاشتراك أقل من الحد الأدنى للمعاشات، إضافة للتقاعد المبكر الذي يحمل النظام أعباء مالية كبيرة ومتنامية.
وأكد محافظ المؤسسة أنه من واجب المؤسسة الحرص على توفر القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلا، وذلك من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، حيث يعتبر الاستثمار عنصرا أساسيا في تمويل صندوق التأمينات.
وقال القويز: “الاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية بأي حال من الأحوال”.
وأكد، أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتطبيق نظام “التأمينات الاجتماعية”، حيث يوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة أجهزة للمتابعة فيها عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل للتأكد من تطبيق النظام، مشيرا إلى أن أغلب المنشآت ملتزمة بتطبيق أحكام النظام الذي يطبق بشكل إلزامي على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر.
وقال: “إن ما يحدث حاليا من بعض أصحاب العمل من تهرب أو تأخير في سداد الاشتراكات يؤثر سلبا على قدره المؤسسة المالية وإن غرامات التأخير التي تفرض حاليا على المتأخرين في السداد لا تمثل مصدرا ذا قيمة كمية في إيرادات المؤسسة، ولكن أهميتها كونها أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل على سداد الاشتراكات في وقتها”.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت إيقاف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين الوافدين عند مغادرتهم المؤقتة للسعودية، وإيقاف سداد الاشتراكات عنهم خلال فترة إجازاتهم، واستئناف تطبيق النظام عليهم عند عودتهم مباشرة، وذلك بدءا من العام المقبل.
كما أعلنت رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك في فرع الأخطار المهنية من غير المشتركين في فرع المعاشات إلى 800 ريال، بدلا من 400 ريال لغير السعوديين، وعدم قبول تسجيل أي أجر يقل عنه.
