خبراء: الهجرة وقلة الأراضي سبب ارتفاع العقار في المدن الكبرى

أرجع خبراء ومختصين أسباب ارتفاع أسعار العقار في المدن الكبرى إلى وجود هجرة سكانية كبيرة من القرى إلى المدن الكبرى إلى جانب قلة الأراضي الصالحة للبناء مما تسبب في كثرة الطلب وقلة العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار.
يقول رئيس لجنة الثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمرى: إنه من الطبيعي أن تكون أسعار العقار في المدن الكبرى مثل جدة والرياض ومكة والمدينة المنورة، أعلى من بقية المدن في بقية المحافظات لتوفر كافة الخدمات الاساسية للحياة مثل التعليم والصحة وكافة الخدمات الأسياسية الأخرى المرتبطة بحياة المواطن إلى جانب توفر الوظائف مما ساهم في حصول هجرة عكسية من القرى والمدن المتوسطة إلى هذه المدن الكبرى، وبالتالى وجود عدد أكبر من السكان في المدن الرئيسة، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقار فى المدن الكبرى وانخفاضه في المدن الصغرى، وأضاف لابد من توفر كافة الخدمات في المدن والقرى بغض النظر عن حجم المساحة وعدد السكان فوجود خدمات متكاملة مثل المستشفيات والجامعات والمراكز التجارية، وسوف يساهم فى صناعة حياة اقتصادية لهذه المدن والقرى وبالتالي تنميتها مما ينعكس إيجابيًا على المدن الكبرى الذي تتعرض لضغظ كبيرعلى بنيتها التحيتة من الهجرة المتتالية، وتمنى وجود خطوط مواصلات عامة تربط بعض القرى القريبة من المدن الكبرى وبالتالى توفر على سكانها الهجرة إليها.
وأضاف الأحمرى أنه عند تسليم وحدات سكانية في مشروع إسكان في شهر ذي الحجة وبداية تنفيذ قرار جباية الزكاة على الأراضى البيضاء ستتراجع أسعار العقار إلى معدلاتها الطبيعة وستكون في متناول أيدى المواطننين، أما الخبير الاقتصادى فضل أبو عنيين فيرى أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار العقار في المدن الكبرى هو عدم وجود تنمية اقتصادية متوازية بين المدن الكبرى والصغرى والقرى لذلك يحصل هذا النزوح الكبير إلى المدن الكبرى فنجد مثلاً مدينة كالرياض تضم ما يقارب 5 ملايين نسمة على الرغم أنها تفتقد إلى أساسيات كثيرة مثل وفرة المياه ووجود الطاقة حيث تنقل لها المياه والطاقة من مدن أخرى على الساحل مما يدل على وجود خلل في خطة التنمية حيث كان بإمكان تنمية كل مدينة عن طريق دعم صناعتها أو ماتتميز به مثل الصيد للمدن الساحلية وتربية المواشي للمدن الصحرواية، وذلك لإيقاف هذه الهجرات والذي تسببت في الضغظ على المدن الكبرى وبالتالي زيادة الطلب وارتفاع الأسعار وخاصة أسعار العقار الذي في الأصل يتميز بقلة الأراضي الصالحة للتطوير والبناء، وأضاف أبوعينين: إن الحل الحقيقى لهذه المشكلة هو تنمية القرى وإغراق سوق العقار في المدن الكبرى بالأراضي ذات البنية التحيتة الجيدة وعندها أتوقع انخفاض أسعار العقار في المدن الكبرى بل وسهولة حصول المواطن عليها وبنائها أو تطويرها عمرانيًا.