بمشاركة أكثر من 15000 مستثمر ، و75 عارضاً من 15 دولة، من مختلف أنحاء العالم، تنطلق فعاليات معرض العقارات الدولي للمرة الأولى، في مدينة جدة، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات في 25 فبراير 2019 المقبل، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته. ويأتي انطلاق المعرض الذي تنظمه شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات الإماراتية، بدعم كل من برنامج وافي، مبادرة وزارة الإسكان السعودية، ودائرة الأملاك والأراضي في إمارة دبي. وسيكشف المعرض عن مواقع بيع العقارات المهمة في الخليج.
14 سنة نجاح بدبي
ويمنح احتضان مدينة جدة لمعرض العقارات الدولي، الذي عقد بنجاح في دبي طيلة 14 عاماً، مزيداً من الأهمية، نظراً للنقلة النوعية التي أحدثتها المملكة العربية السعودية، والتي تقوم على التنويع الاقتصادي، لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية للقطاع العقاري، ما يجعله من أبرز القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي، إلى جانب الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع استراتيجية المملكة 2030.
و للبحث عن أفضل مواقع بيع العقارات يجتمع تحت مظلة المعرض نخبة من أبرز صناع القرار، وكبار المسؤولين في الشركات العقارية من منطقة الخليج، وجمهورية مصر التي سيكون لها حضور فاعل، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والمطوّرين العقاريين المحليين، والإقليميين، والدوليين، فضلاً عن المؤسسات الرسمية، والبنوك وموردي الخدمات المالية.
المعرض يكشف عن مواقع بيع العقارات
وفي هذا الصدد قال داود محمد الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة شركة استراتيجي، المنظمة لمعرض العقارات الدولي «جاء اختيار مدينة جدة السعودية لاحتضان المعرض، مستنداً إلى عدة محاور، على رأسها طبيعة العلاقات السعودية الإماراتية الاستثنائية، وانسجام رؤيتهما المشتركة، لتحقيق مزيد من الارتقاء والنمو الاقتصادي، ورغبة البلدين بتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، كما أن مدينة جدة تعتبر ثاني أكبر المدن السعودية، التي يتوقع أن تشهد نشاطاً عقارياً غير مسبوق، نظراً للهجرة السكانية التي تشهدها، والتي قد تصل إلى 2.5 % سنوياً حتى العام 2022، وفقاً لتوقعات الخبراء».
مشاركات دولية واسعة يستقطبها المعرض
وأضاف الشيزاوي « نتوقع أن يستقطب المعرض مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم، نظراً للمكانة التي تشغلها كل من الإمارات والسعودية، على الخارطة العقارية العالمية، مما يجعلهما الوجهة الأفضل للاستثمارات التي تبحث عن ملاذات آمنة، وأسواق تحقق نسب نمو سنوية ثابتة، تدعمها منظومة فريدة من التشريعات والقوانين، إلى جانب المحفزات والتسهيلات، التي تقدمها كل من الإمارات والسعودية للمستثمرين».
المدن الاقتصادية ونمو العقار
وتشير التوقعات إلى أن الأسواق العقارية الخليجية، ستشهد نشاطاً كبيراً، خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً للسياسات والتشريعات الجديدة التي تنتهجها المنطقة، مدعومة بحزمة من التشريعات والنظم الاقتصادية المرنة، بالإضافة إلى التوجه السائد بإنشاء المناطق الصناعية، والمدن الاقتصادية.
تراجع وزيادة الطلب في الإمارات
واستطرد الشيزاوي «شهدت أسعار العقارات في الإمارات، تراجعاً خلال العام الماضي،نظراً لوفرة المعروض من المساكن والإنشاءات، وقد أدى هذا التراجع إلى زيادة في الطلب، الأمر الذي أنعكس بصورة إيجابية، ونشطة على مؤشرات السوق، حيث أسهم هذا النشاط بتسارع النمو غير النفطي بنحو 3.7% لهذا العام مقارنة بـ 3.3% العام الماضي، وهي النسبة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي». وفيما يتعلق باستراتيجية المملكة السعودية، فإن التوقعات تشير إلى أن النمو السنوي لقطاع العقارات، سيرتفع من 4% إلى 7% بحلول العام 2020، كما تظهر المؤشرات ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، من 5% إلى 10% بحلول ذات العام. مستفيدة من رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيزها.
ويبرز الدور الريادي للمعرض باعتباره منصة توفر للمستثمرين والمطورين العقاريين للكشف عن مواقع بيع العقارات
فرصة الاطلاع عن قرب على المقومات التي يتمتع بها قطاع العقارات السعودي الإماراتي.
حيث بإمكانهم الاطلاع على أبرز المشايع العقارية التي تشهدها المملكة السعودية. ودولة الإمارت،
كما يتيح لهم التعرف على الزخم الهائل من الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الإنشاءات في كلا الدولتين.
أرقام وملاحظات في المعرض
أكثر من 15000 مستثمر مشارك.
75 عارضاً من 15 دولة، من مختلف أنحاء العالم.
لأول مرة تقنظم فعاليات معرض العقارات الدولي في جدة.
التاريخ: 17 يناير 2019 المقبل، وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته.
المكان: مركز جدة للمنتديات والفعاليات في جدة.
تنظيم: شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات الإماراتية.
الداعمون: برنامج وافي، مبادرة وزارة الإسكان السعودية، ودائرة الأملاك والأراضي في إمارة دبي.
توقعات بنمو قطاع العقارات من 4% إلى 7% بحلول العام 2020،.
فرصة الاطلاع عن قرب على المقومات التي يتمتع بها قطاع العقارات السعودي الإماراتي
الاطلاع على أبرز المشايع العقارية التي تشهدها المملكة السعودية، ودولة الإمارت
ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، من 5% إلى 10% بحلول ذات العام.
