الهيئة العامة للزكاة والدخل تطلق 15 مبادرة تهدف لتحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاقها 15 مبادرة تهدف إلى لتحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية وتوفير السيولة النقدية للقطاع الخاص لمقابلة التزاماته الأخرى، كما استفاد منها عدد كبير من المكلفين.

وأوضح م. سهيل أبانمي محافظ الهيئة، خلال اللقاء المرئي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، مساء الاثنين الماضي، أن المبادرات شملت تأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتأجيل الإقرار والسداد في ضريبة الدخل وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الاستقطاع وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك، فضلاً عن إعفاء الغرامات والتوسع في طلبات التقسيط ومنح الشهادات الزكوية بدون قيود، وغيرها من المبادرات الأخرى.

معالجة الملاحظات

وأضاف أبانمي أن الهيئة تراقب أوضاع السوق بشكل مستمر وتعمل على التواصل مع المكلفين لضمان استفادتهم من تلك المبادرات ودراسة تمديدها أو اقتراح مبادرات أخرى جديدة إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكداً أن الهيئة تلقت العديد من الملاحظات على نظام الزكاة فيما سيتم طرح اللائحة التنفيذية لإبداء المرئيات حولها، مقللاً من المخاوف بشأن الغرامات والتي أوضح أن هدفها زيادة التزام المكلفين بدفع التزاماتهم من الزكاة.

وقال إن الهيئة تعمل من خلال فرق التفتيش على المحلات والأسواق ومبادرة التهرب الضريبي على مكافحة التهرب الضريبي، في وقت تعتبر فيه المملكة من أقل الدول في ضريبة الدخل، كما أوضح أن التبرع للجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم حسمه من مصروفات الوعاء الزكوي. ونوه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتطور المضطرد الذي تشهده الهيئة في أعمالها، بما في ذلك أمانة اللجان الضريبية وإصدار الشهادات الزكوية آلياً بمجرد دفع المكلف، أما الاعتراضات فيتم البت فيها بحد أقصى 90 يوماً، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تطور الأنظمة المحاسبية في المنشآت التجارية وأنها لا تعتبر عائقاً أمام المستهلك أو تقلل من استهلاكه.

من جهته ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان المبادرات الإيجابية التي أطلقتها الهيئة العامة للزكاة والدخل لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة للجهات الحكومية بالعمل على تخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص، معرباً عن تقديره لجهود الهيئة لدعم قطاع الأعمال على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية.

تطوير مبادرات القطاع الخاص

وركزت مداخلات رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية والذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية على ضرورة أن تعمل الهيئة على تطوير هذه المبادرات لتصبح في بعضها إعفاء وأخرى تمديد حتى نهاية 2020 لمراعاة الظروف الاقتصادية وتأثر التدفقات النقدية لدى منشآت الأعمال حتى بعد انتهاء الجائحة، وضرورة إعادة لنظر في ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج للصناعة وتلك التي تؤثر على رفع تكلفة المنتج المحلي بما في ذلك احتساب الضريبة على البضائع دون الرسوم الأخرى، فضلاً عن التأكيد على التزام قطاع الأعمال بدفع الزكاة مع ضرورة النظر في أوضاع بعض القطاعات كالتجزئة والعقارات والذهب والسياحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وإيجاد مبادرات متنوعة لخدمتها وتخفيف التأثير عليها، إلى جانب دعوة الهيئة لتفعيل آلية التواصل بشأن الاعتراضات على الإقرارات الضريبية.