رفع مشروع نظام الوساطة العقارية للجهات المختصة.. وبرنامج “إيجار” سينتقل إلى الهيئة العامة للعقار

كشفت الهيئة العامة للعقار أن مشروع نظام الوساطة العقارية قد رفع للجهات المختصة التي تعكف حالياً على دراسته، ويتضمن المشروع ضوابط صارمة لحماية العاملين في نشاط الوساطة، ويشترط النظام على الممارس الترخيص والتأهيل، إضافة إلى توافر وسائل التقنية لتقديم أفضل الخدمات، جاء ذلك خلال مشاركة نائب المحافظ للعمليات بالهيئة المهندس طارق بن علي الحفظي في لقاء نظمته غرفة الشرقية أول أمس الخميس، وأوضح أن العمولة ستكون على البائع وليس على المشتري في النظام الجديد، مؤكدا أن نسبة العمولة خاضعة للاتفاق بين البائع والمشتري، فيما سيتم إقرار النسبة 2.5% في حال لم تذكر في العقد. ( عقار )

وأكد الحفظي أن نظام الإيجار الذي تشرف علية وزارة الإسكان سينتقل إلى الهيئة وفقا للجدول الزمني، موضحا أن الهيئة تبنت منذ إطلاقها قبل عامين 15 أولوية، و18 مبادرة، و22 مؤشرا رئيسيا تدور حول الحوكمة، والاستدامة والفاعلية، وخدمة الشركاء، بعضها دخل حيز التنفيذ، وبعضها قطع مراحل للاعتماد.

وأضاف أن الهيئة ركزت على مشاريع الأنظمة التي تخدم مجالات «الوساطة العقارية، والمساهمات العقارية، والتسجيل العيني العقاري، وملكية الوحدات العقارية وفرزها»، بغرض تطوير القطاع من خلال نشر الثقافة العقارية، ووضع الضوابط لتنظيم حركة الاستثمار، ووضع آليات لحل المشاكل والنزاعات.

وتطرق الحفظي إلى مشروع المعهد السعودي العقاري المعني بتأهيل العاملين في القطاع في مجالات عدة، أبرزها التسويق والوساطة والإيجار، إذ يعتمد في تقديم هذه الخدمة على 20 منهجاً تدريبيا متوافرا، إذ استفاد من الخدمة أكثر من 13 ألف شخص خلال الأشهر الأخيرة، ليصل عدد المستفيدين من المعهد منذ إنشائه لنحو 22682 مستفيدا، لافتا إلى أن المعهد يقدم حوافز وخصومات تصل إلى 90%، مبينا أن الدورات تمنح الحاصلين على شهادات التزكية القيام بالعديد من المهمات من قبيل التحكيم والصلح والوساطة وغير ذلك.