كشفت مصادر قريبة من اتخاذ القرار عن قرب حدوث «التوازن العقاري» بالمملكة الذي سيعيد أسعار العقارات إلى قيمتها الحقيقية، وأكدت المصادر أن هذا التوجه سيسعد المواطنين الباحثين عن الأراضي السكنية بضمانات وأسعار مقبولة وإشراف حكومي.
ويمثل التوازن بين العرض والطلب تحدياً يواجهه القطاع العقاري في أسواق المملكة، ويمثل خطوة إيجابية في معالجة القطاع من التشوهات التي شابته بوجود أراضي كثيرة خارج نطاق العرض، لذلك في حال تطبيقه سوف ترجح الفائدة لمصلحة المواطن والمشتري الذي يبحث عن قطعة أرض لبناء منزله فيها بعيداً عن أطماع المحتكرين والمضاربين، وأشار متداخلون في تغريدة نشرتها صحيفة «أملاك» بشأن التوازن العقاري إلى بعض تعقيدات السوق العقاري؛ إذ يرون ليس من المعقول أن من سيشتري فيلا سيتفاجأ أن قيمة أرضها أكبر من تكلفة بنائها بخمسة أضعاف، ويرى البعض لابد من تفعيل الضرائب على المساحات داخل النطاق العمراني حتى المساحات الصغيرة داخل الأحياء القديمة كي نظفر بزيادة المعروض ونحارب الاحتكار، إذ يوجد مخزون كبير من الأراضي السكنية غير مطورة داخل أحياء، وتتوفر فيها كل مقومات الحياة والبنيات التحتية.
والجدير بالذكر أن أمارة دبي قد شرعت في تحقيق التوازن في سوق العقارات وذلك بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن القطاع العقاري بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني. كما تعمل على هو الرقابة على المعروض من المشروعات الجديدة بهدف الحد من تصاعد فائض العرض.
