كشفت وزارة الإسكان أن عدد عقود شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء تجاوزت 9300 عقد من المشاريع السكنية بقيمة تزيد عن ستة مليارات ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 295% في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتدخل الوحدات ضمن شراكة الوزارة مع المطورين العقاريين، الذين يفوق عددهم أكثر من 60 مطوراً عقارياً حول المملكة.
130 ألف وحدة سكنية متنوعة
وأكد المهندس مازن الداوود المشرف العام على وكالة التطوير العقاري في وزارة الإسكان أن تراعي جودة التنفيذ والتصميم وتوافر الضمانات اللازمة والتنوع في النماذج والتصاميم بما يتوافق مع رغبات الأسرة السعودية وقدراتها، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت حتى الآن في طرح 79 مشروعاً سكنياً توفر أكثر من 130 ألف وحدة سكنية متنوعة بتصاميم عصرية أغلبيتها ضمن الضواحي السكنية التابعة لبرنامج “سكني” وتوفر جميع الخدمات ضمن بيئة جاذبة ومتكاملة كالمدارس، والمراكز الصحية، إضافة إلى الحدائق العامة وملاعب للأطفال والمرافق التجارية، والمسطحات الخضراء.
تخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية
وتعد الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان نموذجا رائدا للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسة كمرحلة أولى بالقرب من الطرق الرئيسة والخدمات الحيوية.
وكان برنامج “سكني” قد أعلن استهدافه خلال العام الجاري استفادة 300 ألف أسرة، وضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، كما أن البرنامج مستمر في تسليم الوحدات السكنية للأسر السعودية ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص.
25 مليون ريال لمشروع الإسكان غرب المطار
على صعيد آخر، كشف برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار في الرياض، مبينا أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـ على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.
