كشفت أمانة منطقة الرياض أنها ستتخذ الإجراءات القانونيّة ضد من ساهم في تداول وثيقة رسميّة تتعلق باستعمالات الأراضي في العاصمة دون إذن منها، حيث يُعد سلوكًا مجرمًا وفق الأنظمة، ويدخل في نطاق الجرائم المعلوماتيّة، في إشارة إلى تداول أحد الخرائط المتداولة لم تنشر منها بشكل رسمي.
وأكدت الأمانة أنها ملتزمة بالتعامل بشفافيّة في نشر المعلومات عبر منصّاتها الرسميّة، مجددة رفضها لأي تداول للبيانات بطريقة غير نظامية، ولن تتهاون في حفظ حقوقها المكفولة نظامًا، لمنع تلك التجاوزات المتعدية على صلاحياتها الإدارية.
وأكدت الأمانة أنها ملتزمة بالتعامل بشفافيّة في نشر المعلومات عبر منصّاتها الرسميّة، مجددة رفضها لأي تداول للبيانات بطريقة غير نظامية، ولن تتهاون في حفظ حقوقها المكفولة نظامًا، لمنع تلك التجاوزات المتعدية على صلاحياتها الإدارية.
