تبدأ اليوم الأربعاء مرحلة إلزام المكاتب الهندسية القائمة بأعمال فرز الوحدات العقارية باجتياز الدورة الخاصة بالبرنامج، وذلك ضمن شروط البرنامج لاعتماد المكاتب للقيام بأعمال فرز الوحدات العقارية، وأوضح البرنامج في بيان اليوم أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها تشترط اجتياز القائمين بأعمال الرفع المساحي وإعداد المخططات العقارية والمرتبطين بالمكاتب الهندسية اجتياز الدورة المُقدمة من (المعهد العقاري السعودي).
وكشف برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان عن اشتراطات لمزاولة المكتب الهندسي للفرز وتتمثل في:
– وجود السجل التجاري للمكتب الهندسي ووجود ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين لمزاولة المهن الهندسية.
– توفر أرقام الاعتمادات المهنية لممارسي الأعمال الهندسية لدى المكتب.
– توفير رقم اعتماد مهني في حال التعاقد مع مساح مستقل مع صورة لهويته ومعلومات التواصل به.
حفظ حقوق المواطنين المنتفعين
ويستهدف البرنامج من هذه الخطوة حفظ حقوق المواطنين المنتفعين من الأجزاء المُشتركة في الوحدات العقارية المُشتركة، ورفع معدل الخبرات والقدرات المعرفية للمهندسين والمساحين القائمين بأعمال فرز وتقسيم العقارات ذات الملكية المشتركة وتحديد الأجزاء والمرافق الخدمية داخل العقار وبين العقارات داخل المجمع العقاري.
ويُوفر البرنامج خدمة إضافية من خلال البوابة الإلكترونية تستهدف المسّاحين والمهندسين وتتيح للمكاتب الهندسية الخدمات التالية:
- الاستفادة من خدمة “إضافة مساح” عن طريق الاطلاع على قائمة المساحين المسجلين في منصة فرز الوحدات العقارية وغير المرتبطين بالمكاتب الهندسية.
- طلب الارتباط مع أحد المساحين المسجلين عبر بوابة البرنامج والمعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين. سعيا من الوزارة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري وتوفير الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.
ويذكر أن برنامج “فرز الوحدات العقارية” أحد مبادرات برنامج الإسكان ويتصل عمله بفرز المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها صك ملكية مستقل بالإضافة إلى إعادة فرز الوحدات العقارية مع تحديد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وتقديم الخدمات للمستفيدين من مالكين ومطورين عبر المكاتب الهندسية المُعتمدة لدى البرنامج، وإصدار الصكوك المستقلة بعد التدقيق والموافقة على الطلب لتُرسل لكتابة العدل بشكل إلكتروني لإصدار صكوك الملكية وللاطلاع على الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال البرنامج.
