أكد مختصون عقاريون أن انخفاض الطلب في سوق العقارات في الفترة الأخيرة ناجم من الأرقام الكبيرة التي أعلنتها وزارة الإسكان في المدن الكبيرة مما حدت بطالبي السكن بالانتظار والتريث محجماً عن الشراء من السوق والمطورين, وفي هذا الصدد أشار رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري إلى أن أن السيولة الموجودة في السوق العقارية دخلت في مرحلة قريبة من الجمود، و أن الأساس الذي يقوم عليه العقار هو العرض والطلب، مضيفا أنه: عندما تصبح ملاءة الطلب المالية أقل قدرة على تغطية كلفة العرض حينها تتجه الأمور إلى مراحل منها الهدوء ثم الركود، وبالتالي تصبح السيولة المتوفرة غير مؤثرة كما كانت في السابق. وعن تأثير منتجات وزارة الإسكان قال الأحمري كلما ازدادت منتجاتها على أرض الواقع ازداد ضغطها على الأسعار لأن المستهلك العادي لديه القدرة على البقاء في وضعه منتظراً ضخ المزيد من المنتجات الإسكانية، وهذا الأمر يؤثر على المعدل العام للطلب.
وأكد رئيس اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة منصور أبورياش أن السوق العقارية السعودية ما زالت محتفظة بالمبالغ الموجودة فيها، وألمح إلى وجود نوع من توقف في ضخ سيولة جديدة بسبب ما أسماه بـ(فترة التكيف والتقييم)
وربط الهدوء الذي أصاب العقار بحالة التذبذب الحاصل في أسعار النفط، وقال: «إن أسعار النفط بدأت في الارتفاع، وهناك توقعات بين العقاريين تشير إلى حدوث مزيد من الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة التي قد تؤدي إلى إنعاش حركة العقار إيجابيا، لذلك هناك حالة من الترقب تستمر إلى الشهر المقبل، حيث ستزداد وتيرة الأداء بشكل عام
ومضى يقول: «إن قطاع العقار به حجم سيولة كبير يعد الأعلى في المنطقة بحسب الإحصاءات والتقارير الاقتصادية؛ وهذه السيولة تمثل نحو نصف السيولة المحلية المتداولة، ما يجعل وضوح الحركة فيها صعبا نسبياً، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أن هناك اتجاها للعودة من جديد إلى ما كان عليه الوضع سابقاً.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص والمطورين العقاريين من أصحاب الخبرة الذين أثبتوا بمشاريعهم القدرة على الإنجاز في مختلف مناطق المملكة لاستطاعت الوزارة أن تحقق الكثير خلال 24 شهرا فقط؛ لأن كل ما يحتاجه المستثمر العقاري هو الوقوف على إستراتيجية الوزارة حتى يتمكن من تأدية المهام التي ستوكل إليه.
