جدلية القطاع العقاري.. إلى متى؟
بكر المرشدي
في الآونة الأخيرة صرنا نسمع كثيراً عن ارتفاع أسعار العقار بشكل ملموس، إذ أصبح حديث المجتمع متصدراً موضوعات التواصل الاجتماعي وغيرها من منتديات المجتمع بكل أطيافه.
وإذا أصغيت السمع لوجدت أن هذه الأحاديث في المجالس -كلها أو جلها- يتكلم على العقار، وكذلك ارتفاع الإيجارات الذي هو واسطة عقد موضوعات النقاش بشكل لافت للانتباه ما أحدث ضجة كبيرة لما بلغه من نقاشات وتداولات.
ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات جدلية في المملكة العربية السعودية وفي غيرها، وهو من أكثر القطاعات أماناً واستقراراً؛ من ناحية حفظ الأموال وإدارتها، وهو حديث يخبو مرة ثم ما يلبث أن يطفو إلى السطح ويتجدد ولا يتوقف منذ القدم.
فطلب شراء عقار -سكني مثلاً- تتحكم فيه عدة عناصر أهمها عدد أفراد الأسرة، وهذا ملحوظ في كل أنحاء العالم ما يعني مساكن أصغر حجماً، وأكثر عدداً، وتحسن مستوى الحياة في الريف ما يخفف من حجم الهجرة إلى المدن، وأما بالنسبة إلى التجاري فالبيع مثلاً عبر الإنترنت والعمل عن بعد وغيرها كلها تؤثر في الطلب على العقارات التجارية.
إن بعض فئات المجتمع عندنا منها من بدأ يمتلك أراضي بيضاء في ضواحي المدن التي يعيشون فيها، لأنهم يدرون مزايا تلك المنطقة ونوعية العقارات فيها، أو لأن قدرته المالية ليست كافية لشراء قطعة أرض لا تتجاوز (250م) وسط المدينة، بل منهم من يشتري خارج المملكة طلباً للأرباح مستغلاً الفرص وهم أقلية، فهذه عوامل قد تكون جانبية إلا أن تأثيرها واضح في تملك عقار من عدمه.
فإذا علمنا أن النشاط العقاري السكني في مدينة الرياض ارتفع ارتفاعاً بيناً من بداية 2021م حتى الآن، وهو ما يعد غير منطقي، خصوصاً أن أسعار الأراضي كانت مستقرة على سعر معين لمدد طويلة، وأن كثيراً من الناس قد اتجهت إلى المناطق المجاورة، أو إلى مدن أخرى بدأت ملامح رقيها وبشائر نهضتها تلوح في الأفق فمن باب أولى أن يخفف ذلك الضغط على مدينة الرياض.
فالعقاريون مثلاً يعزون أسباب ارتفاع الأسعار لوجود فجوة بين العرض والطلب من خلال قلته أو زيادته، مع تسهيل ضخ القروض العقارية السكنية، وهما عاملان مهمان في رفع الأسعار، زد إلى ذلك أن معظم الجيل الحالي يفضل أن يكون له منزلاً أنيقاً منفرداً يعفيه من الإيجارات ويؤمن به مستقبل أبنائه، والعوامل متعددة التي تؤثر في أسعار العقار وكثيرة.
أما الدولة -حفظها الله- فلا تألوا جهداً في ضخ الأموال، وتهيئة الطرقات بين المدن، مع بنى تحتية متوافرة أنى ذهبت، وبيوت خبرة مسنودة هنا وهناك، وتهيئة المعلومات اللازمة التي تدل الشباب إلى بناء المسكن أو امتلاكه، وتلك الوحدات السكنية التي تسلم للمستفيدين بمختلف مستوياتهم المالية ونوعياتهم في كثير من المدن، وهذا يساعد على خفض الأسعار.
ورغماً عن ذلك؛ نتساءل إلى متى تبقى أسعار العقار في عنان السماء.
