حقق مزاد النخبة الذي نظمته مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية بالتعاون مع لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة بمدينة الرياض نجاحاً كبيراً في نسبة الحضور النوعي مما انعكس إيجاباً في حركة البيع, إذ بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات 72 قطعة حوالي 330 مليون ريال, فيما طلبت وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية حجز ١٢ قطعة أرض لحاجة الوزارتين لها.
وكان المزاد قد استمر ليومي الثلاثاء والأربعاء (8-9 سبتمبر الحالي) لبيع عدد كبير من القطع السكنية والتجارية المتفرقة في أحياء الرائد والرحمانية والمحمدية ضمن أملاك الدولة غير المناسبة لاستخدام الأجهزة الحكومية أو المرافق العامة، للبيع للمواطنين.
84 قطعة في أحياء الرائد والرحمانية والمحمدية
شهد المزاد حضوراً كثيفاً من العقاريين والزوار خلال فترة إقامته في حي النخيل وسط تنظيم مميز، سهّل عمليات المزايدة على القطع، وساهم في نجاح المزاد, وتم طرح 84 قطعة أرض وكان تقسيمهم حسب الأحياء كالآتي: (12) قطعة أرض في حي الرائد, و (23) قطعة أرض في حي الرحمانية, و (49) قطعة أرض في حي المحمدية, واحتجزت اللجنة المنظمة 12 قطعة لوزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية.
الرائد والرحمانية الأعلى سعراً
حقق المزاد أسعاراً مجزية حيث تراوحت أسعار المتر المربع للقطع المبيعة بين ٣١٥٠ ريالاً و٧١٠٠ ريال؛ وسجل حي الرائد أعلى سعر للمتر المربع حين بلغ ٧١٠٠ ريال للمتر المربع لقطعة أرض مساحتها ١٧٥٠ مترًا مربعًا ، بيعت بمبلغ إجمالي قدره ١٢.٤٢٥.٠٠٠ ريال، فيما سجلت قطعة أرض في مخطط الرحمانية أقل سعر بالمزاد؛ وبيعت بمبلغ ٣.١١٢.٢٠٠ ريال، بعدما وقف سعر المتر المربع فيها على ٣١٥٠ ريالاً.
فيما سُجّل أعلى سعر للقطع بحي المحمدية عند ٧٠٥٠ ريالاً للمتر المربع، وأقل سعر عند ٣٩٥٠ ريالاً للمتر المربع.
العقار يمرض ولا يموت
جاء مزاد النخبة ليبرهن صدق هذه المقولة الخالدة، ونزلت الأسعار التي خرج بها المزاد برداً وسلاماً لملاك الأراضي الذين يتوجسون من مآلات قرار الرسوم على الأراضي البيضاء, ويؤكد تجار العقار أن هذا المزاد حقق لهم مكاسباً كبيرة وفتح بؤرة ضوء تجاه الركود الذي خيم على حركتي البيع والشراء, بينما غشيت خيبة أمل الكثيرين من الذين يحلمون بالاستقرار وشراء أرض تكون أملاً جديداً لهم في الحياة ليبنون فيها منزل المستقبل.
إفراغ وتسليم صك الأراضي
وجّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عدد من كتاب العدل بإتمام عملية الإفراغ الفوري لأصحاب الأرض الجدد بعد اصطحاب المسوغات النظامية لإتمام عملية الإفراغ واستلام صك الأرض في موقع المزاد مباشرة.
وتأتي توجيهات معاليه إيماناً من وزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون التوثيق بأهمية سرعة إجراءات التوثيق مع المحافظة على توخي الدقة في العملية وسرية المعلومات في دعم الاقتصاد المحلي في المملكة وحفظ الثروة العقارية.
