افتتح اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار التي تستمر خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري، تحت رعاية الهيئة العامة للعقار وبالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. يحمل المنتدى هذا العام شعارًا طموحًا: “مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”، ليعكس توجه المملكة نحو بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.
مشاركة وزير البلديات والإسكان
أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية قد أصدرت أكثر من 20 تشريعًا عقاريًا أساسيًا لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز استدامته.
وأشار الحقيل خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار، الذي انطلق اليوم الاثنين في الرياض، إلى أن هذه التشريعات كانت أحد العوامل الأساسية في تحسن أداء القطاع العقاري، مشدداً على دورها في جعل القطاع أحد الركائز الهامة لرؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير البلديات والإسكان أن المملكة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لتنظيم القطاع بشكل مستدام وجذب الاستثمارات العالمية، مع التركيز على توفير بيئة تنظيمية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تجاوزت 64% مع نهاية عام 2024، في إطار التقدم المستمر نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، حيث أوضح الحقيل أن أكثر من 21 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً تمكنت من تملك المساكن، ليصبح تملك هذه الفئة متوازياً مع باقي فئات المجتمع.
وأبرز الحقيل الارتفاع الكبير في إيرادات القطاع العقاري، التي تضاعفت أربع مرات خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل جهود القطاع الخاص. كما تجاوز حجم القروض العقارية 850 مليار ريال، مما يعكس النمو السريع للقطاع.
وأضاف أن القطاع الخاص يدير حالياً نحو 39% من القطاع العقاري في المملكة، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 70% ضمن خطط التطوير المستقبلية.
وشدد الوزير على الأهمية الكبيرة للقطاع العقاري، الذي يتداخل مع مختلف القطاعات الأخرى، مؤكداً دوره كركيزة أساسية للتنمية وتأثيره المباشر على الاقتصاد والمجتمع.
في ختام كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أوضح الحقيل أن المملكة أصدرت أكثر من 20 تشريعاً أساسياً لتنظيم القطاع العقاري، مما يسهم في تحقيق استدامة القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات.
كلمة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
فيما أعلن عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، اليوم الإثنين، أنه تم إصدار أكثر من 1130 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024.، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها القطاع العقاري في المملكة، ويؤكد مكانة السعودية كوجهة رئيسية للاستثمار على المستوى الدولي.
وأعرب الحماد، في كلمته خلال افتتاح “منتدى مستقبل العقار” بنسخته الرابعة في الرياض، عن أن المملكة أصبحت بيئة خصبة لاستقطاب الأفكار العقارية المبتكرة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يسهم حاليًا بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
رئيس هيئة العقار: إصدار 1130 ترخيصاً للاستثمارات الأجنبية في الربع الثالث من 2024 تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز
كما أشار إلى أن المملكة تركز بشكل كبير على القطاع العقاري كونه يمثل مستقبل الاقتصاد، حيث أن 43% من العاملين في القطاع تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا.
ولفت الحماد إلى أن القطاع العقاري سجل أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث يشكل نحو 25% من إجمالي المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية للربع الثالث من 2024.
وأكد الحماد أن المملكة تعمل بجد مع شركائها في القطاعات العقارية والإسكانية والشركات والأفراد لتحقيق تطلعات القطاع العقاري، وتحويله إلى محور جذب للاهتمام الدولي.
إفادات الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان
من جانبه، كشف محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان (NHC)، اليوم الإثنين، عن أن الشركة ستتمكن من الوصول إلى هدفها الأول بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 17 وجهة مختلفة حول المملكة قبل نهاية العام 2025، مشيراً إلى أن آخر هذه المشاريع كان في محافظة الأحساء التي ستستوعب أكثر من مليون نسمة، وذلك في خطوة كبيرة نحو تلبية احتياجات السوق السكني في المملكة.
وفي كلمته خلال “منتدى مستقبل العقار 2025″ في مدينة الرياض، أكد البطي أن الشركة الوطنية للإسكان أصبحت اليوم أكبر مطور عقاري في المملكة، مشيرًا إلى أن حجم المعروض العقاري من الشركة هو الأكبر على الإطلاق. كما أضاف أن دور الشركة لا يقتصر فقط على التطوير العقاري، بل يشمل أيضًا التحول الرقمي، الذي كان جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة منذ البداية. وأوضح أن التحول الرقمي أصبح أحد الأعمدة الأساسية في عمل الشركة، مما مكنها من التكامل مع شركائها من وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار.
وأكد البطي أن الشركة الوطنية للإسكان تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في المملكة، من خلال تطوير وجهات سكنية وعمرانية تُحسن من جودة الحياة للمواطنين. وأوضح أن دور الشركة يتجاوز تطوير الوجهات العمرانية إلى التركيز أيضًا على تطوير وجهات رقمية توفر تجارب أفضل لجميع الأفراد والجهات المعنية.
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار، أعلن البطي عن إطلاق الشركة الوطنية للإسكان لشركة تابعة جديدة تحمل اسم “إن إتش سي إنفوفيسشن”، والتي ستكون موجهة لتطوير وتشغيل وإدارة المنصات الرقمية. وأضاف أن هذه الشركة ستعمل على التوسع في تقديم منتجات وخدمات تسهم في تحسين جودة حياة العملاء، بالإضافة إلى فتح مجالات استثمارية جديدة تهدف إلى تطوير المستقبل في قطاع الإسكان، مع التركيز على الابتكارات التي تساهم في بناء المستقبل.
مشاركة وزير السياحة
بينما أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن النمو الكبير في قطاع السياحة ينعكس إيجابياً على جميع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الزيادة في الإقبال على شراء الأراضي تعود إلى التوسع المستمر في القطاع السياحي، مما يساهم في رفع أسعار الأراضي. وأضاف أن هذا النمو يصاحبه إنشاء مناطق جديدة وتنمية عدة محافظات، حيث يميز القطاع السياحي النمو في جميع المناطق.
وأوضح الخطيب، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار بالرياض اليوم الاثنين، أن أعداد المباني المرخصة شهدت زيادة ملحوظة، إذ بلغ عدد المباني المرخصة في 2023 حوالي 2300 مبنى، ليصل في 2024 إلى 4 آلاف مبنى مرخص. كما أشار إلى أن عدد الغرف الفندقية المرخصة ارتفع من 280 ألف غرفة في 2023 إلى 475 ألف غرفة في 2024.
وأضاف الخطيب: “بحلول عام 2030، سنضيف 200 ألف غرفة فندقية على الـ 475 ألف غرفة الحالية، ليصل إجمالي الغرف الفندقية في المملكة إلى 675 ألف غرفة”. كما أشار إلى أن مدينة القدية قد أعلنت عن بناء 10 فنادق تضم 5 آلاف غرفة ضمن خطتها المستقبلية، حيث سيتم متابعة الإنجاز بشكل مستمر لتحديث عدد الغرف المستهدفة.
وفي حديثه عن التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال السياحة، كشف وزير السياحة عن إعلان الاستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2019، والتي بدأت المملكة من خلالها في بناء التشريعات والأنظمة اللازمة. وأضاف أنه تم إطلاق نظام السياحة الجديد في أغسطس 2022، ومنذ ذلك الحين بدأت المملكة بتطبيقه بالتعاون مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحسين التنظيم بشكل كبير مقارنة بالنظام السابق، حيث انتقلت معظم المنشآت إلى النظام الجديد.
رئيس هيئة السوق المالية
بدوره، قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، إن الصناديق العقارية بمختلف أنواعها، سواء كانت خاصة أو عامة أو “الريتات”، تمثل نحو 25% من إجمالي الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية، التي تتجاوز قيمتها تريليون ريال سعودي.
وأضاف القويز، خلال جلسة حوارية في منتدى مستقبل العقار بنسخته الرابعة الذي يُعقد في الرياض، اليوم الاثنين، أن الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 23% خلال عام 2024.
وتابع القويز قائلاً، إن طروحات الشركات العقارية في سوق الأسهم السعودية تشهد إقبالاً كبيراً، حيث أن هناك حالياً حوالي 55 ملفاً لدى الهيئة للتسجيل والإدراج، حوالي 20% منها تخص شركات عقارية.
وفيما يتعلق بتمويل القطاع العقاري، أشار القويز إلى أنه كان قد ذكر في العام الماضي أن السوق المالية تمثل نحو نصف التمويل الموجه للقطاع العقاري على مستوى الشركات، موضحاً أن هناك دعماً لعدد من المنصات في هذا المجال، مثل منصات التمويل الجماعي، منصات توزيع الصناديق، والمستشار الآلي.
وفي حديثه عن توقيت طرح الشركات العقارية في السوق، أكد القويز أن الوقت الأمثل لذلك هو حين تكون الشركة قد وصلت إلى مرحلة من الاستقرار في حوكمتها وإفصاحها المالي، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في طرحاتها.
مشاركة أمير منطقة عسير
أكد أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أن المنطقة تواصل تحديث استراتيجيتها بشكل مستمر بهدف جعلها وجهة سياحية على مدار العام، مشيراً إلى أن عسير تتمتع بالعديد من المقومات التي تجعلها نقطة جذب سياحي مميزة.
وفي جلسة حوارية ضمن منتدى مستقبل العقار الذي عُقد بالرياض اليوم الاثنين، أوضح الأمير تركي أن المحفظة الاستثمارية لمنطقة عسير تقدر بنحو 30 مليار ريال، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك أكبر محفظة عقارية في المملكة من حيث قيمة الأرض والمساحة.
وتحدث أمير منطقة عسير عن التوسع في البنية الفندقية في المنطقة، حيث أشار إلى أن عدد الغرف المتعددة والمرخصة في منطقة عسير يتراوح بين 6 و8 آلاف غرفة، بينما يصل العدد إلى 18 ألف غرفة في منطقة أبهى الكبرى، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وفيما يخص مشروعات المنطقة الكبرى، قال الأمير تركي إن مشروع الوادي، الذي تنفذه شركة “أرض داره”، يتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه بحلول 2028، على أن يتم الانتهاء من جميع مراحله بنهاية 2030. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة أبلغهم بأن التعامل مع ملف نزع الملكية في هذا المشروع يتم بأفضل الأساليب، حيث يعتمد على الحوكمة في تنفيذ المشروع.
وفي حديثه عن مشروع السودة، أشار الأمير تركي بن طلال إلى أن المشروع سيشهد بناء 6% فقط من مساحة الأرض، فيما ستظل باقي المساحة على طبيعتها، مما يعكس حرص المنطقة على الحفاظ على البيئة والطابع الطبيعي للموقع.
مشاركة محافظ الأحساء
في حين أكد الأمير سعود بن طلال بن بندر، محافظ الأحساء، أن شركة “آيدوم” الإسبانية تولت تنفيذ عمليات التخطيط الحضري للمحافظة، والتي من المقرر أن تستمر حتى عام 2050 ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر” في اليوم الأول من منتدى مستقبل العقار 2025. وأوضح الأمير سعود أن التخطيط الحضري للأحساء حقق تقدماً ملحوظاً، حيث تم إنجاز 41% من الخطط الشاملة التي تشمل القطاعات الزراعية والتجارية والسكنية.
وأضاف قائلاً: “نعمل بجد لتحقيق التوازن بين التخطيط الهيكلي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ونسعى لتوفير بيئة محفزة تدعم الابتكار والاستدامة”.
واختتم الأمير سعود كلمته بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير السياسات العقارية والبنية التحتية، بما يضمن بناء مستقبل مزدهر للأحساء وسكانها، وتحقيق طموحات التنمية الشاملة التي تسهم في تعزيز مكانة المحافظة على المستويين الوطني والدولي.
