وجهت اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بتيسير الإجراءات على منظمي معارض السلع الاستهلاكية، والعمل على رفع قدراتهم وتطوير أداءهم ومتابعتهم. في ظل توقع تنامي عدد معارض السلع الاستهلاكية التي ستنظم سنويا ليصل لأكثر من 150 معرضاً.

وفي هذا الاتجاه نظم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض وشة عمل للتعريف بسياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية التي اعتمدتها اللجنة الإشرافية للبرنامج، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

فرصة ذهبية للاستثمار

أكَّد المدير التنفيذي للبرنامج المهندس طارق العيسى، أن السياسات والإجراءات الجديدة لمعارض السلع الاستهلاكية تعتبر فرصه ذهبية ومحفزًا كبيرًا لدخول المستثمرين في قطاع المعارض، إضافة إلى أنها ستزيد من الفوائد التي سيجنيها المستثمرون الحاليون، وستستحدث الآلاف من فرص العمل الجديدة للمواطنين. كما أن هذا النوع من المعارض سيسهم في تنشيط السياحة المحلية وتسويق المناطق الواعدة في المملكة، وستؤدي إلى قيمة مضافة بفتح أسواق جديدة وفرص عمل لفئة مهمة في المجتمع من خلال تخصيص 5% من مساحة المعرض لتمنح بشكل مجاني للأسر المنتجة والحرفيين.

وسائل فاعلة للتعريف بالمنتجات الوطنية

وتم استعراض كامل لجميع السياسات والاجراءات المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية، وتعريفها ومناقشتها مع المستثمرين ورجال الأعمال وعدد كبير من مديري ومسؤولي المؤسسات والشركات المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية،

إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات التي ستواجه المستثمرين في إقامة هذا النوع من المعارض ورشة العمل التي شارك فيها عدد كبير من مديري ومسؤولي المؤسسات والشركات المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية, أوضح العيسى، أن معارض السلع الاستهلاكية تعد أحد أنواع المعارض التي يعمل البرنامج الوطني على تنظيمها وتطويرها باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة للتعريف بالمنتجات الوطنية، ورافدًا من روافد نمو السياحة والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السياسات والاجراءات الجديدة لمعارض السلع الاستهلاكية جاءت بعد الاطلاع على التجارب والممارسات الدولية، وبعد دراسة مستفيضة شاركت فيها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وروجعت باستفاضة من المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التي تمثل أقوى تكتل للقطاع الخاص المساهم في المعارض والمؤتمرات في المملكة.

سياسات وشروط وضوابط

وتتضمن سياسات اقامة معارض السلع الاستهلاكية وفقاً للقرار الجديد، التي ستحل محل شروط وضوابط اقامة مهرجانات التسوق عدداً من الاشتراطات، ومنها:

أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض.

أن يتم تقديم طلب الترخيص على إقامة المعرض قبل 90 يوما على الأقل من موعد اقامته.

أن لا تتجاوز مدة المعرض (30) يوماً.

أن يقتصر إقامة المعرض في صالات المعارض وداخل المراكز التجارية والقاعات داخل الفنادق وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة.

يسمح بإقامة المعرض في منشأة مؤقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوفر فيها صالات معارض مرخصة مع الالتزام بكافة الضوابط المحددة واشتراطات الدفاع المدني.

وسط حضور كبير من العقاريين والمستثمرين والمهتمين تفاوتت أسعار مزاد مخطط حطين الذي نظمته لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة أمس الثلاثاء حيث تجاوز سعر المتر في بعض القطع حاجز الـ 3 آلاف ريال , مفنداً كل التكهنات والتوقعات التي أطلقها العقاريون بهبوط أسعار العقار.

وافتتح المزاد بيع اول قطعة بسعر 2000 ريال للمتر، حيث تصاعدت الاسعار، وذلك لرغبة المستثمرين في شراء أراض مكتملة الخدمات. وتم من خلال المزاد عقد صفقات متعددة كان متوسط سعر المتر فيها حوالي 2500 ريال, كما تم بيع بلوك تجاري سكني، ومساحته ٨٠٠٠ بسعر ٣٣٠٠ ريال للمتر، وبيعت أغلى قطعه سكنية بـ ٢٩٢٠ ريالا للمتر.

والجدير بالذكر ان “لجنة المساهمات العقارية” في وزارة التجارة والصناعة، أعلنت عن بيعها أمس 163 قطعة أرض في مساهمة مخطط حطين بالرياض بأكثر من 417 مليون ريال.

وكانت لجنة المساهمات العقارية طرحت أمس (163) قطعة أرض في مساهمة مخطط حطين للبيع بالمزاد العلني، الواقع شمال غرب مدينة الرياض، في موقع مخطط حطين النموذجي على امتداد طريق الملك خالد (صلبوخ) شمال الطريق الدائري الشمالي، وجنوب طريق أنس بن مالك.

وتتنوع مساحات قطع المخطط لتلبي رغبات شرائح السوق العقاري، وبخاصة الراغبين في بناء المساكن الخاصة؛ إذ تتراوح المساحات من 625م2 إلى 2174م2.

وتتميز القطع المعروضة في المزاد بطبيعتها المناسبة جداً، وتوسطها للحي السكني للمخطط، الذي يعد شبه متكامل الخدمات، وفي منطقة سكنية تُعد من أميز أحياء العاصمة الرياض.