في خطوة استباقية رفعت المكاتب العقارية بالمنطقة الشرقية رسوم تأمين جديدة للمياه على المستأجرين سنوياً، وارتفعت نسبة تأمين المياه أكثر من 300%، تسترجع عند انتهاء العقد، وبعد أن ارتفعت التعريفة الخاصة بالمياه وضعنا آلية تضمن سداد الفاتورة عند إخلاء المستأجر الشقة أو الوحدة السكنية.

وعزا أصحاب المكاتب العقارية هذه الخطوة لتصريح وزير المياه والكهرباء م. عبدالله الحصين والخاص بتطبيق التعريفة الجديدة مع نهاية الشهر الحالي، حيث علل عقاريون بأن ما حدث في الفترة الماضية من صدور فواتير عالية جداً في المناطق التي طبقت فيها التعريفة، وبعد أن أيقنا أن حجم الاستهلاك سيختلف، مطالبين المستأجرين بالترشيد في استهلاك المياه.

وبينوا أن 1000 ريال رسوم التأمين لمياه الشقة السنوي عتبر قليلا في ظل ارتفاع التعريفة، موضحين أن المشكلة التي تواجهنا في الوقت الراهن عدم معرفة المستأجرين بفواتير المياه واستهلاكهم حيث أن العداد مشترك بين الشقق السكنية التي تصل أحياناً إلى أكثر من 24 شقة سكنية في العمارة الواحدة, بينما يرى المواطنون أن المبلغ كبير جداً عليهم.