كشفت وزارة الإسكان عن الأراضي البيضاء المعنية بنظام الرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني التي عرفتها في موقعها الرسمي في تويتر بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة, مشيرة إلى أن الرسوم السنوية تفرض على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.
وأكدت على فرض غرامات مالية لمخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بغرامة مالية لاتزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولايخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. وكانت الوزارة قد حددت قيمة الرسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
